وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الخميس خلال جلسة علنية، وثبت لها ارتكاب الجرائم من قبل الموظفين الحكوميين، وقررت حبسهما 3 سنوات وتضمينهما مبلغا ماليا تجاوزت قيمته 218 ألف دينار، وتغريم كل منهما مبلغ 1100 دينار.
وبين قرار المحكمة أن المدانين قاما باستغلال صلاحية رئاسة الوزراء بخصوص الإعفاءات التي تمنحها للمواطنين للمعالجة على نفقة الحكومة في المستشفيات الحكومية من خلال قيام المشتكى عليهما باستغلال صفتهما كموظفين في الدائرة المالية للمستشفى والدخول الى النظام المحوسب وإحضار إعفاءات غير صحيحة ومزورة مقابل مبالغ مالية كانت تعطى لهما، وقد وصلت حجم الإعفاءات المكتشفة 100 إعفاء.
وتوصلت المحكمة إلى أن أفعال المشتكى عليهما شكلت كافة أركان جرم استثمار الوظيفة بالاشتراك وجرم الكسب غير المشروع واستخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منفعة خاصة خلافا لأحكام المواد (176 و 76) من قانون العقوبات، وبدلالة المادتين (3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية، والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والحكم عليهما بالحبس مدة 3 سنوات والغرامة 1100 دينار لكل منهما، بالإضافة إلى تضمينهما مبلغ 218796 دينارا وكافة النفقات القضائية والإدارية.
(بترا)
