قال وزير الدولة للشؤون السياسية
والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن النقاشات التي جرت في مجلس النواب مهمة
وناضجة حول التعديلات وتدخل في ذات الاتجاه الذي سارت به اللجنة الملكية من أجل
التقدم إلى الأمام وتسهل مهمة الوصول إلى حكومات حزبية مشكلة من أغلبية برامجية.
وحول الغاية الدستورية من جعل تعيين
قادة الأجهزة الأمنية ورؤساء الهيئات القضائية والدينية من صلاحيات الملك بشكل
منفرد، قال المعايطة، في حديث لقناة المملكة، مساء الإثنين، إن التعديل معني بأن
تبقى الجهات المعنية محايدة وأن تكون لكل الأردنيين.
وأوضح أن المقصود بذلك هي الجهات
الأمنية والقوات المسلحة والمؤسسة الدينية والقضائية بحيث لا تخضع للتجاذبات
الحزبية وأن لا تؤثر بشكل منفرد من جهة واحدة بغض النظر عن ما هي خلفيتها السياسية.
وحول التعديل المتعلق برفع نسبة النواب
الذي يطلبون عقد جلسة الثقة، قال المعايطة، لا نتحدث عن الوضع الحالي، حيث إن
تشكيل الحكومة لاحقا بأغلبية النواب سواء من حزب واحد أو ائتلاف يعطيها الثقة بأن
تستمر، بدلا من أن تنشغل الحكومة بطرح الثقة.
وأكد المعايطة أن المطلوب بهذا التعديل
بأن تكون الثقة من عدد محدد واضح لكي يكون هناك جدية في مسألة الثقة، مشيراً إلى
أن الأقلية تستطيع أن تعبر آراءها.
وبين أن عدد 10 نواب المعمول به موجود
منذ 1952 عندما كان عدد أعضاء مجلس النواب 40 نائباً أي أن النسبة 25%، مؤكداً أن
هذا معمول به في برلمانات العالم وقد تصل في بعضها إلى 30%، ورفع النسبة يعني أن
هناك جزءا كبيرا من المجلس يريد طرح الثقة بالحكومة.
ولفت المعايطة إلى أن الحكومة تبنت
توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وما جرى إيجابي ويمضي في ظل
التوجه الذي قدم من اللجنة مشددا على أن الحكومة معنية بإنجاز هذا المشروع إلى
النهاية وبشكل إيجابي.
