قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن الوزارة تعمل من خلال الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة على توفير البيئة التمكينية لاستغلال فرص تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات.
وأضاف خلال اجتماع بفريق عمل الخطة، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد الخطة الوطنية الثالثة لكفاءة الطاقة في ضوء الدروس المستفادة من تنفيذ الخطط الوطنية السابقة وبالاعتماد على الممارسات العالمية الفضلى في هذا المجال وبالتعاون مع جميع الشركاء ذوي العلاقة بما ينسجم مع استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020-2030).
وأكد على ضرورة الاستمرار في نشر الوعي الوطني حول أهمية الالتزام بتطبيق كودات البناء وتنفيذ إجراءات كفاءة الطاقة بما ينعكس إيجاباً على تخفيض كلف الطاقة على المواطينين ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية.
كما أكد أهمية الخطة في إطار مساعي الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض استهلاك الطاقة في جميع القطاعات خاصة بعد أن أعدت الوزارة الإطار التنظيمي والتشريعي بإصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ونظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار صفر وإنشاء صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ونظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.
ووصف الوزير الخرابشة الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بأنها وثيقة وطنية وخارطة طريق تتضمن كافة البرامج والمشاريع والإجراءات اللازمة والواجب اتخاذها ومتابعة تنفيذها لتحقيق كافة المؤشرات المستهدفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
واستمع الوزير الخرابشة من فريق العمل إلى دور الخطة في خفض استهلاك الكهرباء وتخفيض انبعاث الغازات الدفيئة الأمر الذي يسهم في تحقيق المؤشرات المستهدفة للالتزامات المترتبة على المملكة الأردنية الهاشمية تجاه ظاهرة التغير المناخي والاتفاقات الدولية بهذا الخصوص.
