قال الصناعي والكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت إن هناك 3 تحديات اقتصادية في العام 2022.
وأضاف في حديث تلفزيوني لقناة رؤيا السبت، أن التحدي العالمي الأول هو النمو حيث من المتوقع أن يبلغ النمو في 2022 4.9٪ وهذا 1٪ أقل من المتوقع، أما التحدي الأكبر هو التضخم الذي وصل في 2021 الى 6.8٪ في أمريكا وهو الأعلى منذ 3 عقود.
وعلل الساكت سبب التضخم ضخ السيولة في اقتصادات الدول من قبل البنوك المركزية والآخر الدعم المقدم للشركات من الحكومات، اضافة إلى سلاسل التوريد وارتفاع اسعار الشحن والمستمر حتى الربع الثاني من 2022، فلم تشهد أجور الشحن أي تراجع وهو ما سيزيد العبء على موضوع ارتفاع الأسعار والتضخم.
أما ثالث التحديات فهو الطاقة والطلب الكبير عليها وقد شهدنا ازمة الغاز الروسي والاتحاد الأوروبي بشكل عام، اضافة، وهذه المؤشرات ستعكس على أمور أخرى كالبطالة وسرعة التعافي الاقتصادي بشكل عام، وانتاجية الدول المختلفة للسلع، والقوة الشرائية للدول المختلفة وهو ما سينعكس سلبا.
وبين أن النمو الاقتصادي العالمي العام المقبل جيد، ولكن السؤال أين الخطة الاستراتيجية الأردنية للاقتصاد ضمن تحدي البطالة غير المسبوقة، وما هي البوصلة أو البرنامج الاقتصادي في العام 2022، أو الخطط السنوات الثلاث المقبلة وهو ما ينبه لضرورة وجود خطوط عريضة على الاقل، فالموازنة توقعت نمو 2.7٪، وفي ظل زيادة النمو السكاني لن نستطع تشجيع الاستثمار أو تخفيض الكلف، وستزيد المديونية ويجب أن تكون هناك خطة اقتصادية لزيادة التعافي فالبطالة تضاعفت منذ عام 2010، أما العجز في الموازنة فهو يتضاعف وهذه مؤشرات بضرورة عمل الفريق الاقتصادي ليل نهار من أجل معالجة هذه التحديات الكبيرة.
وأشار الساكت إلى أن كلف الانتاج يجب تخفيضها كونها ستنعكس ايجابا على النمو وخلق فرص العمل فكل دينار يذهب للصادرات ينعكس على الناتج المحلي الاجمالي بـ 3 دنانير.
وعن تحسين قانون الاسثتمار، شدد على أن هناك 44 قانونا تتقاطع مع قانون الاستثمار اضافة لاكثر من الف نظام وتعليمات.
واعرب عن تفاؤله بالقادم "اقتصادياً" بشرط وجود فريق اقتصادي قوي يضع خارطة طريق وبوصلة اقتصادية الى أين نريد أن نصل، ومن أين سنأتي بالطاقة بسعر منافس وتخفيض الضرائب وكلف الانتاج أمور جميعها تدفع الحركة الانتاجية والاقتصادية الى الأمام.
