رحّبت غرفة تجارة عمان بقرارات مجلس الوزراء الصادرة يوم أمس المتعلقة بتسهيل انسيابيَّة وصول السِّلع الأساسيَّة وتخفيض الجمارك على بعضها، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الجهات الرقابية وتقليص مدة انجاز المعاملات خصوصا في ميناء العقبة، وان من شأن هذه القرارات تخفيض الكلف على المستوردين.
واوضحت الغرفة انها تقدمت سابقا بمجموعة من المطالب والمقترحات تتعلق بضرورة تخفيض الجمارك وضريبة المبيعات على عدد من السلع الغذائية والمواد الأساسية والضرورية.
كما اكدت الغرفة ان القرارات الاخيرة التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاربعاء المتعلِّقة بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تصب في مصلحة قطاع الإسكان وستساهم في الحد من حالة التباطؤ التي يشهدها سوق العقار، وستحرك سوق العقارات.
وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان القرارات تصب في استقرار أسعار السِّلع الأساسيَّة والمواد الغذائيَّة، وزيادة المخزون الغذائي وكفاءة العمل وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات الجمركيَّة والتخليص على البضائع بيسر وسهولة.
واضاف الحاج توفيق الذي يرأس كذلك نقابة تجار المواد الغذائية ان هذه القرارات تصب في تحفيز القطاع الاقتصادي، كما ستسهم في تخفيض كلف بعض السلع والمواد الاساسية المستوردة من الخارج وبالتالي ستنعكس إيجابا على المستهلك.
وشدد الحاج توفيق على ان الغرفة طالبت أيضا بمزيد من الإعفاءات على سلع وبضائع أخرى والتي ستسهم بالضرورة في مساعدة القطاع التجاري والخدمي للنهوض بعمله على أتم وجه وان الغرفة مستمرة في متابعة طلباتها ومقترحاتها بهذا الشأن.
