نشرت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتورة نجوى قبيلات عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك :
"خصخصة التعليم والشراكة مع القطاع الخاص"
الدستور الأردني كفل مجانية التعليم لأبنائنا ولا يجرؤ أحد على المساس بهذا الحق المقدس،ولكن هذا الحق يجب أن يكون بما يليق بهم،من اهتمام بالبيئة المدرسية لتكون آمنة ومحفزة للتعلم،لذا؛ذهبت وزارة التربية والتعليم بخطتها الاستراتيجية ٢٠١٨_٢٠٢٢للتخطيط لبناء ٦٠ مدرسة سنويا للاستغناء عن ٨٠٨ مدارس تعمل بنظام الفترتين و٧٧٣ مدرسة ببناء مستأجر وتأمين المدارس للأعداد الجديدة من الطلبة نتيجة النمو الطبيعي في السكان.
تطرح عطاءات الأبنية المدرسية وفق مخصصات مالية مرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة وبمنح خارجية ووقف تعليمي،وأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص هو أحد الطرق التي تؤمن ابنية مدرسية وفق المواصفات العالمية وبإشراف من وزارة التربية والتعليم.
وفيما يتعلق بالتصريح الأخير حول الشراكة مع المستثمر فإن الشراكة تقتصر فقط على البناء والصيانة والحراسة والتنظيف خدمة مقابل أجر من الحكومة لتوفير البيئة التعليمية الملائمة للطلبة ولا يتحمل المواطن أية رسوم في هذه المدارس ، وأن العملية التعليمية من مسؤولية الوزارة.
