أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في
مصر بيانا إعلاميا بشأن ما تردد عن واقعة إغلاق مصنع في محافظة المنوفية لتصنيع
الجبن ان يقوم بتصنيع منتجاته ومنها الجميد ، مستخدما مواد الطلاء ، مبينة انه لم
يتم تصدير هذه المنتجات لأي دولة.
وقالت الهيئة في توضيح للرأي العام
: تم اكتشاف المصنع والتفتيش عليه من قبل
لجنة مشكلة من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، وتم إغلاقه.
وأضافت الهيئة : المنتج الذي تم ضبطه
ليس جبنة كما تردد، ولكنه أحد المنتجات الشعبية المعروفة باسم " جميد
بلدي" وهو يستخدم بشكل محدد في المناطق الصحراوية لسهولة حفظه وتخزينه على
شكل مادة جامده صلبة، ولا يعرض بالأسواق أو المنافذ المرخصة المختلفة لبيع الأغذية.
اقرأ أيضا :
وأشارت : لم يتم تصدير المنتج إلى أي
دولة، والهيئة هي المسئولة عن الصادرات والواردات من المواد الغذائية، ولا تسمح
إطلاقا بتصدير أي منتج من منشأة غير مسجلة أو مرخصة، كما لا تسمح بالتداول المحلي
لأي منتجات غذائية إلا من المنشآت المرخصة.
وبين ان التحاليل المعملية من معملين معتمدين تابعين لوزارة الصناعة
والتجارة الخارجية أثبتت أن المنتج الذي تم ضبطه مصدره حليب أغنام وملح، ومكوناته
شرش لبن أغنام منزوع الدهن ولا تحتوي على أي مادة كيميائية مثل طلاء الحوائط أو
غيرها.
كما تبين من الفحص المعملي المعتمد من
معملين تابعين لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن البودرة التي تم ضبطها على
أنها طلاء حوائط هي شرش اللبن المستخلص من حليب بعد فصل المادة الدهنية عنه.
كما أثبتت التحاليل المعملية الواردة
من المعامل المركزية المعتمدة بوزارة الصحة لفحص المنتجات الغذائية لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وجدت عدم مطابقته للمواصفات المصرية من حيث التوسيم
- بطاقة بيانات المنتج- واحتواءه على
أتربة نتيجة عدم إتباع الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء المحددة في قرار مجلس
إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 11 لسنه 2020 التحديد وفقا لما جاء في
المادة ثمانية من القرار المذكور حيث تم الإنتاج في مكان مفتوح غير مغلق ومعرض
للأتربة.
وبينت ان المصنع خالف إشتراطات سلامة الغذاء
في عدم الترخيص وفي عدم الإتباع الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء مما يعرضه
للمسؤولية القانونية و الجنائية.
ودعت الهيئة بالمستهلكين بعدم شراء
واستخدام منتجات مجهولة الهوية، كما تؤكد الهيئة أنها تفحص أي شكوى تخص احتمالية
تلوث الغذاء بكل جدية، وقد أنجزت الهيئة معدل 99% من إستيفاء الشكاوي التي وردت
إليها خلال عام 2021 .
