أقرت اللجنة القانونية النيابية اليوم الأحد مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات، إن جلالة الملك عبد الله الثاني رسم لنا ملامح الطريق للدخول إلى مئوية الدولة الثانية بناء على أسس يكون للأحزاب دور فاعل في الحياة السياسية.
وأضاف العودات، أنّ الطريق تتيح الوصول بشكل تدريجي إلى الحكومات البرلمانية مع التأكيد أن حزمة التعديلات جاءت وفق توجيهات جلالة الملك.
ولفت إلى أنّ التعديلات الدستورية في قوانين آلية العمل النيابية تشكل السند لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية، موضحا أن المشروع أخذ حيز كبير من النقاشات من أجل تحقيق الغاية المرجوة.
وبين أن تعزيز استقلالية الأحزاب وترسيخ فصل السلطين والعمل النيابي وتوسيع صاعدة صناعة القرار إلى جانب إرساء مبدأ سيادة القانون على الجميع
وقال إن التعديلات مرتبطة بمراحل سابقة اعتبارا من عام 2011 من خلال انشاء المحكمة الدستورية وانشاء الهيئة المستقلة للانتخاب وإلغاء الصلاحية المطلقة بإصدار القوانين المؤقتة من قبل الحكومة.
وعن انشاء مجلس الأمن الوطني، أوضح أنّ اللجنة توقفت طويلا بموجب انشاء المجلس المؤلف من رئيس الوزراء وعدد من الموظفين الذي يهدف إلى رفع التنسيق بين الجهات بما يحفظ التوازن واتخاذ القرار السيادي بناء على الاستراتيجيات العليا.
وبيّن، أن اللجنة ارتات بعد دراسة طويلة انه لا حاجة ليكون جلالة الملك رئيسا للمجلس، مؤكدا تغيير مسمى المجلس إلى "الأمن القومي".
وأشار إلى أن المجلس يعقد عند الحاجة بدعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني.
