طرح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي محورين رئيسيين لتحقيق العدالة في الرواتب التقاعدية وضمان استدامتها، معتبرا ان الدخل التقاعدي يمثل احد اهم ادوات الحد من الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ولا يتحقق ذلك دون ايجاد توازن داخل المنظومة التأمينية.
معالجة الفجوة بين الرواتب التقاعدية
ويرى الصبيحي ان ضمان حياة كريمة للمتقاعدين يستدعي اعادة هيكلة الرواتب التقاعدية، بما يعالج التفاوت بين الرواتب المرتفعة التي تشكل ضغطا على المركز المالي لمؤسسة الضمان، والرواتب المتدنية التي لا تكفي لتغطية الاحتياجات الاساسية لاصحابها.
ويقترح ان يقوم المسار المستدام على محورين، اولهما وضع سقف عادل للرواتب التقاعدية العليا، من خلال اعتماد معادلة تقاعدية تحقق التوازن بين الحفاظ على موارد المؤسسة وضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني.
رفع الرواتب المتدنية وربطها بالتضخم
ويتمثل المحور الثاني، بحسب الصبيحي، في رفع الرواتب التقاعدية المتدنية عبر تحديد حد ادنى اساسي مناسب، على ان يرتبط بالتضخم السنوي بما يسهم في حماية الفئات الاكثر احتياجا والمحافظة على قدرتها الشرائية.
واكد ان تحقيق العدالة التقاعدية لا ينبغي التعامل معه كاجراء مؤقت او ثانوي، بل باعتباره التزاما وطنيا واخلاقيا يعزز منظومة الحماية الاجتماعية ويحافظ على كرامة الانسان، ويسهم في بناء حماية مستدامة لمجتمع اكثر تماسكا.
