هل تذكرون عندما أثرتُ قضية موظفي شراء الخدمات في وزارة المياه/سلطة المياه وعددهم يصل إلى (1200) موظف ومستخدم، وأن الوزارة تضع عليهم شروطاً في عقود شراء خدماتهم بعدم أحقيتهم بالشمول بالضمان الاجتماعي ولا بالتأمين الصحي، وتعطيهم رواتب دون الحد الأدنى للأجور..؟!
وقد لامني البعض حينها على إثارة مثل هذا الموضوع، وظنّ البعض بأنني أتجنّى على الوزارة والسلطة في هذا الأمر...
لكننا رأَينا ما كشفته الأحداث الأخيرة عن كيفية تعيين الكثير من هؤلاء والتجاوز على القوانين والأنظمة..!!!
بمعنى أن الموضوع برمته يحتاج إلى تحقيقات ومساءلات ومحاسبات..!!
لكن أرجو أن لا يكون ذلك على حساب ومصالح هؤلاء الموظفين الذين بنوا مستقبلهم على أساس وظائفهم، لا بل أدعو إلى تثبيتهم بالوظيفة والاستفادة القصوى منهم وإعطائهم حقوقهم الوظيفية كاملة غير منقوصة..!
وأؤكد بما وصلني من معلومات بأن على شاكلتهم الكثير ممن تم تعيينهم بموجب عقود شراء خدمات في وزارات ودوائر ومؤسسات وجامعات رسمية وعددهم بالآلاف، ولا تزال حقوقهم منتقصة..!
موسى الصبيحي
خبير تأمينات وحماية اجتماعية
