المعايطة: مخرجات اللجنة الملكية ستحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن نتائج توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ستحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية خصوصاً قانون الانتخاب، مشيرا إلى أنه يعيد توزيع النفوذ السياسي في المجتمع من خلال وجود أحزاب ذات برامج في البرلمان تشكل ائتلافات وكتلا للوصول إلى الحكومات البرلمانية.

وبين المعايطة، خلال محاضرته، اليوم الاثنين، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، حول "مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية"، للدارسين والدارسات في دورة الدفاع 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية، أهمية الحوار في الوصول إلى توافقات بين وجهات النظر المختلفة، بحيث تخدم الهدف المرجو وتحقق الديمقراطية، مشيراً إلى أن هناك قبولا للجنة الملكية من القوى السياسية المختلفة، فجلالة الملك ضمن نتائجها ووجه الحكومة للتعامل معها بالحيادية والإيجابية. وأشار إلى أن الحكومة أقرت التعديلات المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما وسترسلها إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال لمناقشتها خلال الدورة العادية المقبلة وذلك لتطوير الحياة السياسية والحزبية، وفقا لرؤى جلالة الملك في المئوية الثانية للدولة الأردنية.

وقدم المعايطة شرحا كاملا لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسي؛ وقانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية والتشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية والتوصيات المتعلقة بتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الانتخاب؛ أشار المعايطة إلى أن هناك قائمة وطنية مغلقة بنسبة 30 بالمئة من البرلمان وبعتبة مقدارها5ر2 بالمئة، وقوائم محلية وزعت على 18 دائرة وبعتبة مقدارها 7 بالمئة، إضافة إلى زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة وإمكانية وصول الشباب والسيدات من خلال الأحزاب عبر القوائم الوطنية، لافتا إلى أن وصول الأحزاب إلى البرلمان سيكون بالتدرج وذلك لتطوير العمل الجماعي.

واستعرض خلال حديثه، مشروع قانون الأحزاب السياسية، إذ جرى نقل سجل الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب لمتابعة النواحي القانونية والاجرائية لها، إضافة إلى التعديلات الدستورية المرتبطة بهما، إذْ تضمنّت هذه التعديلات خفض سن الترشح إلى الانتخابات من 30 إلى 25 عاماً، وضمنت وجود تمثيل حقيقي للمرأة والشباب في الأحزاب السياسية وتهيئة بيئة مناسبة للعمل الحزبي كطريق للوصول إلى البرلمان.