ثبتت محكمة بداية الرمثا بصفتها الاستئنافية، قرار براءة مشتكى عليه من جرم الذم والقدح والتحقير عبر موقع الكتروني، بعد ان خلصت الى عدم وجود بينة تثبت ان المنشورات التي نشرها على فيسبوك كانت تستهدف المشتكي، رغم ملاحقة المشتكى عليه على خلفية منشورات تضمنت عبارات اعتبرها المشتكي مسيئة له.
وبحسب القرار الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، بدأت وقائع القضية عندما نشر المشتكى عليه منشورات عبر صفحة على موقع فيسبوك تعود له ويستخدمها، وجرى تقديم شكوى بحقه على اساس ان تلك المنشورات تضمنت اساءة الى المشتكي، رغم عدم ذكر اسمه بشكل صريح في المنشورات.
وكانت القضية قد سجلت لدى الجهات المختصة، قبل احالتها الى محكمة صلح جزاء الرمثا لملاحقة المشتكى عليه عن جرم الذم والقدح والتحقير عبر موقع الكتروني.
وبعد استكمال محكمة الدرجة الاولى اجراءات المحاكمة، اصدرت قرارا يقضي باعلان براءة المشتكى عليه لعدم قيام الدليل، ورد الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاستحقاق.
الاستئناف: المنشورات تضمنت تلميحات
لم يرتض المدعي العام بالقرار، فتقدم باستئناف طالب فيه بفسخه، معتبرا ان الافعال المرتكبة تتوافر فيها اركان الجرم المسند الى المشتكى عليه، وان ثبوت الذم والقدح والتحقير لا يشترط ان يكون بصورة صريحة، وانما يمكن ان يتحقق بالتلميح متى كان مفهوما من السياق ان المقصود هو المشتكي.
كما تمسك الاستئناف بان البينات المقدمة تكفي لادانة المشتكى عليه، وان قرار محكمة الدرجة الاولى لم يكن معللا ومسببا بصورة كافية.
وقبلت المحكمة الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية، ثم بحثت اسبابه من الناحية الموضوعية.
المحكمة: لا دليل ان المقصود هو المشتكي
وبين القرار الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، ان المحكمة رجعت الى نص المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية، التي تعاقب على نشر بيانات او معلومات عبر الشبكة المعلوماتية او منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على ذم او قدح او تحقير اي شخص، كما استندت الى المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بقرينة البراءة وطرق الاثبات.
واوضحت المحكمة ان اركان جرم الذم والقدح والتحقير عبر موقع الكتروني تتمثل في الركن المادي، والمتمثل بالنشر او الارسال لما يتضمن ذما او قدحا او تحقيرا موجها للمشتكي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والركن المعنوي المتمثل بالقصد الجرمي بعنصري العلم والارادة.
وبتطبيق ذلك على وقائع القضية، وجدت المحكمة ان ثبوت ملكية المشتكى عليه للصفحة واستخدامه لها لا يعني بحد ذاته ان المنشورات محل الشكوى كانت موجهة الى المشتكي.
واشارت المحكمة الى ان شهادة المشتكي لم تثبت ان المنشورات المنشورة على صفحة المشتكى عليه كانت تقصده، خصوصا ان اسمه لم يرد فيها، فيما ذكر شهود النيابة انهم فهموا ان المقصود بالمنشورات هو المشتكي بسبب وجود خلاف مالي بينه وبين المشتكى عليه، بناء على ما نقل اليهم من اشخاص اخرين.
كما توقفت المحكمة عند ورود عبارة "الشيخ ف." في بعض المنشورات، مبينة ان هذه العبارة لا تثبت ان المقصود هو المشتكي، لا سيما ان المشتكي لا يلقب بهذا الاسم ولا يتعارف عليه به، فضلا عن ان بعض المنشورات تضمنت صورا لفنان سعودي وعبارات جاءت بصورة عامة.
واكدت المحكمة ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، وان البينة المقدمة لم تثبت ان المقصود بالاساءة هو المشتكي، سواء بصورة صريحة او من خلال دلالة السياق.
وخلصت المحكمة الى ان التلميح يمكن ان يشكل اساسا لثبوت الذم والقدح والتحقير عندما يفهم من سياق الكلام ان المقصود شخص معين، الا ان ذلك لم يتحقق في هذه القضية.
وبناء على ذلك، قررت محكمة بداية الرمثا بصفتها الاستئنافية رد الاستئناف موضوعا وتأييد حكم محكمة صلح جزاء الرمثا القاضي ببراءة المشتكى عليه من الجرم المسند اليه، واعادة الاوراق الى مصدرها.
