لا يخفى أن دور استثمار أموال الضمان الاجتماعي مهم للغاية لتنمية أموال المنضوين تحت مظلة النظام التأميني للضمان، والحفاظ على استدامة هذا النظام، إضافة إلى أهمية صندوق الاستثمار، الذي نص قانون الضمان على إنشائه في مؤسسة الضمان الاجتماعي كذراع استثمارية مستقلة إدارياً لغايات تنمية أموال الضمان واستثمارها لدعم نشاط الجانب التأميني وتعزيز الحماية الاجتماعية وهو الدور الأساس لمؤسسة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الدور الذي يلعبه الصندوق في الاقتصاد الوطني من خلال محفظة استثمارية يُشكّل حجمها (12.2) مليار دينار وهو ما يعادل حوالي 30% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة.
ومطلوب من صندوق استثمار الضمان أن يرفع من نسبة العائد المتحقق على استثمار أمواله والذي لا يتجاوز حالياً ما نسبته 5% وهي نسبة قليلة بمقاييس العوائد الاستثمارية التي تحققها المشروعات الاقتصادية القوية والتي يفترض أن لا تقل عن 10%..!
من هذا المنطلق ومن أجل النهوض بمسؤولية استثمار أموال الضمان واستغلال كل دينار من موجودات صندوق الضمان، بما يضمن تحقيق أعلى عوائد ممكنة وفقاً للقانون والسياسة الاستثمارية المعتمدة، فإنني أضع بين يدي مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهو السلطة العليا المسؤولة عن حُسْن إدارة الضمان بشقيه التأميني والاستثماري، وكذلك بين يدي مجلس استثمار أموال الضمان، والإدارة التنفيذية للصندوق، أضع مقترَحات لمشروعات استثمارية حيوية يحتاجها الاقتصاد الأردني أولاً، وهي دون شك ذات جدوى اقتصادية عالية، إضافة إلى ما لها من انعكاسات مباشرة على التشغيل، وهي على سبيل المثال لا الحصر:
١) شركة نقل عام كبيرة عصرية (الضمان للنقل العام) لحل وتطوير مشاكل النقل العام في المملكة.
٢) مدينة ألعاب وملاهي ضخمة ومتطوّرة، فلا يوجد في المملكة حالياً مدينة بهذا الوصف والحجم.
٣) حديقة حيوانات متميزة تكون جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية.
٤) مستشفى الضمان ( فروع للمستشفى تتوزع بين شمال ووسط وجنوب المملكة)، سيّما وأن الضمان مقبل على تفعيل بند التأمين الصحي في قانونه، إضافة إلى الحاجة لمثل هذا المرفق الكبير لمعالجة إصابات العمل التي يتولى الضمان تكاليفها.
٥) أسواق الضمان الاستهلاكية، لدعم متقاعدي الضمان الاجتماعي ومشتركيه.
٦) شركة إسكان كبرى لذوي الدخل المحدود، مع إعطاء الأولوية للمتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة والمتوسطة.
٧) جامعة للتعليم التقني والمهني تمنح درجات علمية ضمن معايير ومناهج معتمدة دولياً.
٨) مجمع تجاري حديث وضخم (مول الضمان).
مع الانسحاب تماماً من قطاع الصحافة والإعلام.
أما من أين يأتي الصندوق بالأموال لإنشاء هذه المشروعات الحيوية، فلا بد أولاً من التوقف عن الاكتتاب بسندات الخزينة والسعي لتخفيض قيمة محفظة السندات التي تستحوذ حالياً على حوالي 59% من موجودات الصندوق، ثم البدء التدريجي وضمن أولويات بتنفيذ المشروعات الآنفة.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والدراسات مع الإشارة للمصدر).
الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
موسى الصبيحي
