توقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة الدين العام في الأردن من الناتج المحلي الإجمالي نحو 113.2% في نهاية العام الحالي 2021.
وتوقع البنك أيضا في تقريره الذي صدر الخميس حول الاقتصاد الأردني، بأن تتجاوز نسبة الدين في الأردن في العامين المقبلين النسبة المتوقعة للعام الحالي، بحيث تصبح 115% و 115.2% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت 109% في العام الماضي.
وأشار البنك إلى أن "ارتفاع الديون من التحديات الكبيرة التي تقف أمام التعافي القوي في الأردن”، داعيا إلى الاستمرار في الإصلاحات لتعزيز النمو الذي يقوده الاستثمار وخلق فرص عمل.
وتابع: "لا يزال الدين يمثل تحديا رئيسيا، حيث بلغت نسبة ديون الأردن إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أيار/مايو الماضي 109٪، وهي تقريبا بنفس مستوى الدين في نهاية عام 2020”.
البنك، توقع أيضا أن يصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن بنسبة 2% في العامين 2021-2022، وأن يتجاوز هذه النسبة في 2023 ليصل إلى 2.3%.
وأضاف التقرير أن اقتصاد الأردن واجه العقد الماضي عددًا من الصدمات الخارجية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية وتدفق كبير للاجئين أثر بشكل مباشر على النمو وأسهم في تراكم الدين العام.
رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، أكد خلال زيارته للأردن الأسبوع الماضي، استعداد المجموعة لمساندة الأردن في برنامج شامل لتعزيز الاستدامة المالية والإصلاحات في قطاع الطاقة لزيادة قدرة الاقتصاد الأردني على المنافسة.
وأشار إلى التزام البنك بمساعدة الأردن في التصدي للتحديات التي يواجهها فيما يتعلق بخلق فرص العمل، لا سيما مسألتي البطالة بين الشباب ومشاركة النساء في القوى العاملة، وذلك من خلال تشجيع السياسات الداعمة للنمو، والنمو بقيادة القطاع الخاص، وتنمية المهارات.(المملكة)
