لجنة ميدانية لدراسة أسباب رائحة الكبريت في مياه "الجفر"

أوعز نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ووزير المياه والري المهندس محمد النجار بإرسال لجنة فنية ميدانية عاجلة إلى منطقة "الجفر" لدراسة أسباب معاناة المواطنين هناك من روائح مادة الكبريت في المنطقة.

وقرر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ووزير المياه والري إغلاق بئر المياه رقم (131) في منطقة "الجفر" الذي تصدر منه رائحة الكبريت، حفاظاً على صحة وسلامة مياه الشُرب التي يتم تزويد منازل المواطنين بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم (الأحد) في بنك تنمية المدن والقُرى برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان وحضور وزير المياه والري المهندس محمد النجار، وأمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة، وأمين عام وزارة الصحة الدكتورة إلهام خريسات، وأمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، والدكتور أسامة كتانة من وزارة الصحة، والمهندس سيد صالح من وزارة البيئة، والمهندس حسام أبو الحاج من الجمعية العلمية الملكية، ومدير قضاء "الجفر" رئيس لجنة بلدية "الجفر" عنبر الغثيان، وذلك بهدف متابعة شكوى مواطني "الجفر" بأن المياه التي تصل منازلهم تحتوى على رائحة الكبريت.

وطلب كريشان والنجار من اللجنة الفنية التحقق من الشكوى في الميدان وأخذ عينات من مياه الشرب في منازل المواطنين في "الجفر" وفحصها في المختبرات، للتأكد من صحتها وسلامتها للشرب، وتزويدهما وبشكل عاجل بتقرير عن الزيارة الميدانية ونتائح الفحوصات، إضافة إلى التوصيات اللازمة للتعامل مع هذه المشكلة.

وتضم اللجنة التي ستتوجه غداً إلى منطقة "الجفر" مندوبين من وزارات المياه والري / سلطة المياه والصحة والبيئة والجمعية العلمية الملكية إضافة إلى وزارة الإدارة المحلية وبلدية الجفر.

وكان مواطنون في "الجفر" قد اشتكوا لنائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان خلال جولته مؤخراً على بلديات محافظات الجنوب بأن مياه الشرب التي تصل إلى بيوتهم تحتوى على مادة الكبريت، وأنهم توقفوا عن شرب المياه، الأمر الذي دعا كريشان لمخاطبة وزير المياه والري بشكل عاجل لتشكيل لجنة فنية لمتابعة هذه المشكلة على أرض الواقع في منطقة "الجفر".

وأكد كريشان خلال الاجتماع على أن التوجيهات الملكية السامية وخِطة الحكومة تحرص على استماع المسؤولين لمشاكل المواطنين ومتابعتها ومعالجتها ما أمكن في الميدان، وعدم إغفال شكاواهم، سواء لك المُتعلّقة بصحتهم وسلامتهم وحياتهم اليومية، أو المتعلقة بتقديم الخدمات لهم بالشكل المأمول.