درست اللجنة الملَكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة على مدار 3 أشهر، جميعَ المواد الدستورية المتعلقة بعملها، ملتزمةً بإطار التكليف السامي، المتمثلِ بالنظر في التعديلات الدستورية المتصلةِ بقانونَي الانتخاب والأحزاب السياسية وبآليات العمل النيابي
واستكملت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في 19 أيلول/ سبتمبر 2021، أعمالها، بإقرار مسودة قانون الانتخاب، ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وآليات العمل النيابي.
وسلمت اللجنة التعديلات الى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اليوم الاحد ، حيث شملت ابرز التعديلات الدستورية كما وصلت صوت عمان ، فصل النيابة عن الوزارة ، ومحاكمة الوزير السابق امام القضاء مباشرة دون الرجوع الى مجلس النواب .
كما اقترحت الطعن في الانتخابات يصبح امام محكمة التمييز بدلاً عن الإستئناف، بالاضافة ان يكون المترشح للانتخابات قد اتم سن الـ25.
وحول مدة رئاسة مجلس النواب اقترحن اللجنة ان تكون سنة بدلاً من سنتين ، واجازة عزل رئيس مجلس النواب من ثلثي أعضاء المجلس بالاضافة الى امكانية حل مجلس النواب في الاربع شهور الاخيرة من عمره دون تقديم الحكومة استقالتها.
ومن ابرز التعديلات التي قدمتها اللجنة ايضاً استفتاء المحكمة الدستورية من قبل النواب والاعيان يحتاج إلى تصويت ربع الاصوات بدلا عن النصف ، وتعديل شروط عضوية الاعيان، من خلال استبدال كلمة "طبقات" بفئات و"امير لواء" بلواء واشتراط ان يكون رئيس الوزراء والوزراء من السابقين
