الاقتصاد النيابية تدعو لتأجيل الأقساط البنكية دون غرامات

دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إلى تأجيل الأقساط البنكية على الأفراد والمنشآت، لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى، دون تحميلهم أي غرامات، وكذلك تخفيض سعر الفائدة على القروض.

وقالت إن الإقدام على هذه الخطوة أصبح ضرورة وليس ترفًا، مؤكدة أهمية الإسراع بتنفيذ هذا الإجراء، لما له من انعكاسات وآثار إيجابية محفزة للقطاعات المتضررة، وتمكينها من الاستقرار والنمو، فضلًا عن أنه ينعكس على زيادة القدرة الشرائية للأفراد، الأمر الذي يصب في النهاية بمصلحة الاقتصاد الوطني.

وطالبت اللجنة، في تصريح صحفي على لسان رئيسها النائب خالد أبو حسان، اليوم الثلاثاء، الحكومة بتحمل مسؤولياتها والبحث عن أفضل البدائل الممكنة لمعالجة المخاطر التي تتعرض لها القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وشدد أبو حسان على أهمية وضع تصورات لحل أزمة فيروس كورونا المستجد، وما يخلفها من تداعيات، داعيًا إلى إعادة النظر بضريبة المسقفات، التي تشكل 15 بالمئة من قيمة عقود الإيجار، وإلغائها لمدة محددة، بحيث تتمكن المنشآت من إدامة عملية الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة الموجود لديها بدل الاستغناء عنها، كما هو حاصل حاليًا.

وقال إن هناك نحو 4 آلاف شركة إسكان جمدت نشاطها، ما تسبب بانعكاسات وآثار سلبية على الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى دراسة نفذتها، إحدى الشركات الخاصة، كشفت عن أن 33 بالمئة من كلفة أي مشروع إسكاني تذهب إلى خزينة الدولة، على شكل ضرائب ورسوم وبدلات مختلفة.

وأوضح أبو حسان أن حجم الطاقة المستخدمة على المستوى الوطني سينخفض كثيرًا إذا أضفنا إليها الطاقة المولدة من الشمس والرياح، مضيفًا أن الدراسات أثبتت أن لدى الأردن فائضاً يصل لـ1.5 جيجا واط، يمكن أن يوجه لدعم القطاع الصناعي والإنتاجي والاستثماري، دون أن تتكبد الحكومة أي تبعات لذلك.

وأكد أن القطاعات الأكثر تضررًا بدأت تحتضر، نتيجة عدم وجود خطط مرنة لتشغيلها وتخفيف الأعباء عنها وفي مقدمتها بعض مكونات القطاع السياحي وصالات الأفراح والمطاعم والمقاهي، داعيًا إلى المواءمة بين التشدد بالإجراءات الصحية وديمومة عمل هذه القطاعات.