الأعرج لـ "صوت عمان" : القطاع المصرفي من أكثر القطاعات تضررا .. ولا نية لبيع بنك لبنان والمهجر"

-معظم الشركات تعاني من السيولة بشكل رئيسي بسبب الجائحة .

-من غير المتوقع حدوث نمو في العام الحالي .

-ودائع وموجودات بنك لبنان والمهجر في الأردن مستقلة تماما عن البنك "الأم"

أحمد الضامن

أظهرت الجائحة متانة وقوة القطاع المصرفي وقدرته على التعامل بمرونة عالية مع أي مستجدات طارئة، حيث ساعدت البنوك في تخفيف الآثار السلبيّة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال حزم الإجراءات المتناسقة والمتكاملة التي اتخذت منذ ظهور بوادر أزمة الفيروس المستجد.

واستطاع القطاع المصرفي العمل ضمن الظروف والمحددات التي كان لها تأثير واضح على الاقتصاد بشكل عام، وكان ذلك بقيادة البنك المركزي الاردني ، حيث تم التعامل بحنكة مع الظروف الراهنة، إلى جانب تقديم الدعم والوقوف لجانب القطاعات الاقتصادية المختلفة.

فكيف واجهت البنوك تحديات الجائحة وتداعياتها، وما هو دور القطاع المصرفي ومدى تأثره في ظل الظروف الاستثنائية ،وما هي النظرة المستقبلية للأعوام القادمة للاقتصاد الأردني،والعديد من الاستفسارات يجيب عليها المدير العام لبنك لبنان والمهجر الدكتور عدنان الأعرج لـ "صوت عمان"

ما هو أثر جائحة كورونا على القطاع الاقتصادي والمصرفي ؟؟وكيف واجهتها البنوك؟؟

جائحة كورونا كان لها الأثر الصعب على كافة القطاعات الاقتصادية في مختلف دول العالم، والقطاع المصرفي كان من أكثر القطاعات تضرراً من الجائحة ، وهذا ما بدا واضحاً من النتائج المالية للبنوك والتي شهدت تراجعا بشكل كبير، بسبب ارتفاع المخاطر ومخصصات خسائر الائتمان، وتعثر العملاء بسبب انخفاض الدخل والتدفقات المالية التي أدت إلى التأخر في تسديد الالتزامات، وبالتالي فإن ذلك يؤثر على العمل المصرفي لكافة البنوك وشغف البنوك لمنح القروض للمستفيدين والعملاء الجدد بسبب عدم وضوح الرؤيا ، مما يؤدي إلى التباطؤ في الحركة الاقتصادية بشكل كبير.

في بداية الجائحة وجه البنك المركزي بضرورة تقديم المساعدة للعملاء المتضررين، من أجل ابقاء عجلة الاقتصاد في حركتها ، وأن يكون الضرر الواقع على العملاء بسبب الجائحةأقل ما يمكن، فكان الهدف توفير السيولة للشركات والتخفيف على العملاء المتضررين من خلال تاجيل الاقساط وهيكلة وجدولة الديون المتعثرة دون دفعات نقدية ودون أن يؤثر ذلك على السجل الائتماني التاريخي للعملاء بالاضافة الى تخفيض اسعار الفوائد والغاء كثير من العمولات التي كانت تتقاضاها البنوك وكذلك من خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية، ومنها تخفيض الاحتياطي النقدي الالزامي وعمليات السوق المفتوحة التي سمحت بتوفير سيولة اضافية ، وتوفير نافذة لمنح قروض ميسرة بأسعار وفوائد متدنية للابقاء على فاعلية القطاعات الاقتصادية ومواجهة التحدي الأكبر وهو البطالة من خلال ضمان استمرارية عمل الشركات والمحافظة على العاملين لديها.

وبلا شك أن الجهاز المصرفي اتخذ إجراءات ضمن الامكانايات المحدودة، ولعب دوراً بارزاً في التصدي للجائحة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، من خلال جملة من التدابير والإجراءات الوقائية والحزم التحفيزية والتي أطلقها منذ بداية الجائحة، والتي من المؤكد بأنها مدعاة للفخر والاعتزاز بالنظام المصرفي الاردني.

ما هي أهم الإجراءات التي اتخذها القطاع المصرفي خلال مواجهة الجائحة ؟؟

ما قام به البنك المركزي والبنوك كافة يعتبر أقصى ما يمكن عمله ضمن الامكانيات المتاحة، بداية من تأجيل الأقساط وهيكلة وجدولة القروض المتعثرة الامر الذي ساعد الكثير من العملاء المتضررين في مواجهة المرحلة السابقة دون الدخول في متاهات صعبة مع البنوك، كما ساعد البنوك في معالجة هذه الديون واعطاء مهلة زمنية للعملاء والبنوك لمعالجة الحسابات المتعثرة مما خفف أيضا من مخصصات خسائر الائتمان الاضافية التي كان من الممكن أن يتوجب على البنوك اقتطاعها خلال العام السابق والعام الحالي على الرغم من ارتفاع حجم هذه المخصصات والتي كان من الممكن أن تكون أكثر بكثير من المستويات الحالية.

الآثار السلبية بدأت بالظهور على الاقتصاد بشكل عام..ما هي الحلول والاستراتيجيات التي من الممكن وضعها لمواجهة تلك الآثار والخروج بأقل الخسائر؟؟

إن أهم استراتيجية التي يجب العمل بها ، وهو ما أوصى به البنك المركزي،هي المرونة في التعامل مع العملاء والشركات، بسبب الظروف غير الاعتيادية، لأن الطرق السابقة والتشدد في التعامل مع العملاء المتضررين في الوقت الحالي غير مجدي ويؤدي إلى المزيد من العقبات والتعثرات ،مما سيكون له التأثير السلبي على الجميع وفي مقدمتها البنوك.

وإن أفضل استراتيجية اليوم أمام البنوك هي توخي المرونة في التعامل مع العملاء، وذلك لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل أكبر.

ما هي النظرة المستقبلية خلال الأعوام القادمة للاقتصاد والقطاع المصرفي؟؟

النظرة المستقبلية تعتمد بشكل أساسي على فترة استمرار الجائحة ، وللأسف معظم الدراسات والتوقعات لعام 2021 لا تتنبأ بحدوث تحسن سريع وسوف يبقى الاقتصاد العالمي لفترة طويلة يعاني من انخفاض نسب النمو على الرغم من أنه قد يبدأ الاقتصاد بنمو بسيط خلال العام القادم وتبقى نسب النمو المتوقعة متواضعة.

الجائحة سواء بأثرها الحالي أو تداعياتها المستقبلية، تحتاج إلى فترة قد تصل لـ 3 سنوات لمشاهدة النمو الاقتصادي المعتاد قبل الجائحة وسوف تشهد الظروف الاقتصادية تغيرات وتقلبات تعتمد جميعها على تطورات التعامل مع هذه الجائحة..

كيف هي البيانات المالية والنتائج الأولية لبنك لبنان والمهجر؟؟

القراءات الأولية للبيانات المالية للبنك جيدة ، وبالرغم من انخفاض أرباح كافة البنوك بنسب كبيرة، إلا أن بنك لبنان والمهجر في الاردن استطاع تحقيق أرباح مقبولة لعام 2020 رغم انخفاضها ولكن ضمن المعدل العام لانخفاض أرباح البنوك في الاردن.

ما هي أبرز انجازات البنك لعام 2020 ؟؟

إدارة الأزمة بحصافة والعمل على استمرارية البنك في ظل التأثيرات غير المباشرة للازمة في لبنان بالاضافة الى آثار الجائحة حيث كان الهدف الرئيسي استمرار متانة الوضع المالي للبنك والمحافظة على مستويات السيولة واستقرار الودائع والمحافظة العملاء واستمرار تقديم الخدمات المصرفية لهم كالمعتاد ومواكبة التطور في العمل المصرفي الالكتروني .

ما هي خطط واستراتيجيات البنك للعام الحالي والأعوام القادمة ؟؟

تم وضع خطة للأعوام القادمة في المحافظة على آلية العمل ، إلى جانب التوسع في فتح بعض الفروع الجديدة ، فاستراتيجية البنك تختلف لما بعد كورونا عما كانت عليها قبل الكورونا ، خاصة فيما يتعلق بالجانب الالكتروني والتوجه بشكل كبير إليه وتطويره لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة.

هل أثرت الأوضاع الاقتصادية في لبنان على البنك ؟؟

الوضع المالي للبنك في الأردن مستقل تماماً عن الأوضاع المالية في لبنان ولا يوجد أي تأثير مباشر لهذه الأوضاع على الموقف المالي للبنك ، فنحن نعمل تحت مظلة البنك المركزي الأردني ويتمتع البنك في الأردن بوضع مالي سليم وسيوله وملاءه مرتفعتين.

وهذا ما أكد عليه معالي محافظ البنك المركزي الأردني مرارا ومنذ اليوم الاول للأزمة في لبنان بأنه لا يوجد هنالك مخاطر على أموال المودعين في البنوك اللبنانية العاملة في الاردن ، مما كان له الأثر الايجابي في طمأنة عملاء البنك.

هل هنالك نية لبيع بنك لبنان والمهجر في الأردن ؟؟

يمتلك بنك لبنان والمهجر فروعا في أكثر من 12 دولة في العالم، وقد قرر بيع فروعه في مصر والعراق،مما سيوفر له السيولة المالية الاضافية ويساعد في تلبية متطلبات مصرف لبنان الخاصة بزيادة راس المال الذي طلبها من كافة البنوك في لبنان ، ويعود قرار البيع بشكل عام لإدارة البنك "الأم" ،إلا أنه ولغاية الآن لا يوجد أي توجه أو نية لبيع فروعه في الأردن.

ماذا استفدنا وتعلمنا من جائحة كورونا ؟؟

تعلمنا من هذه الجائحة الكثير وتطورت مهاراتنا في إدارة المخاطر المصرفية والتاكيد على أهمية الحاكمية المصرفية كما أكدت هذه الظروف على أهمية الالتزام من كافة النواحي، فالالتزام بشكل عام هو واجب مهني ووطني على كل مصرفي مسؤول كما هو واجب على كل مواطن لواجهة هذه الازمة والخروج الى بر الأمان.