دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي إلى ضرورة تدخّل الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشكل عاجل لتفعيل نص المادة 89/أ من قانون الضمان، والمتعلقة برفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي كل خمس سنوات. وقال إن عشرات الآلاف من المتقاعدين، ممن تتراوح رواتبهم الأساسية بين 125 و160 دينارًا، ينتظرون هذا القرار لتحسين مستوى معيشتهم، خصوصًا أن آخر رفع للحد الأدنى مضى عليه ست سنوات كاملة مع اقتراب العام 2026.
وأوضح الصبيحي أن استمرار الفجوة الكبيرة بين فئات المتقاعدين يمثل خللًا اجتماعيًا خطيرًا، إذ تُظهر البيانات وجود فئة نحو 9.4% من المتقاعدين يتقاضون رواتب تزيد عن 1000 دينار، بينهم أكثر من 325 متقاعدًا تتجاوز رواتبهم 5000 دينار، في المقابل هناك 32 ألف متقاعد – بنسبة 9% – يتلقون رواتب تقل عن 200 دينار، وهو مستوى يلامس خط الفقر المدقع في الأردن. ووصف الصبيحي هذا التباين بأنه "غير مقبول ولا يصب في الصالح العام”، مؤكدًا أن العلاج القانوني المتاح حاليًا يكمن في إنفاذ المادة 89/أ ورفع الحد الأدنى للرواتب اعتبارًا من 1/1/2026 لضمان حياة كريمة لشريحة واسعة من المتقاعدين.
