الاقتصاد رغم اهميته خصوصاً بعد ان اجتاحت جائحة كورونا العالم وخلفت اضرارا اقتصادية كبيرة، الا أن اقتصادنا الوطني ما زال يتيم الاب والام.
الملك في اكثر من لقاء وحتى قبل دخول ازمة كورونا شدد على ان الوضع الاقتصادي وفرص العمل التحدي الأكبر. والان وقد اجتاحت كوررونا ولَم تبقي ولم تذر .. فماذا عن الاقتصاد وماذا اعددنا له؟
مؤشرات ودلائل اقتصادية كثيرة اهمها؛ عجز في الموازنة العامة على حساب النمو والاستثمار، عدم استقرار التشريعات الاقتصادية، تعدد الجهات الرسمية المعنية بالاستثمار، كلفة الطاقة والعراقيل أمام الطاقة البديلة، تشتت الجهات الممثلة للقطاع التجاري والصناعي.. جميعها يشير الى ان الاقتصاد يحتاج الى اصحاب اختصاص لاعادة بناؤه، فما عادت "القصارة" تنفع الجدار المتصدع، فلا بد من هدم الجدار واعادة بناؤه من جديد.
بطالة وصلت لاعلى مستوياتها خصوصا بين الشباب، وتراجع كبير في القوة الشرائية وفي الاستثمار والصادرات، مؤشرات لوحدها تُنذر بأن القادم أسوأ اذا لم يتم معالجة الامر من جذوره.
وهنا لا بد ان اذكر بالخطة العشرية للاقتصاد الوطني التي انطلقت في عام 2014 والتي هدفت الى تحفيز الاقتصاد والاستثمار وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمار، استخدام الطاقة المتجددة وضمان أمن التزود بالطاقة، تحسين التعليم وبيئة التعليم العالي، تحسين مستوى الصناعة والصادرات الوطنية، تقليص عجز الميزان التجاري وعجز الموازنة وتخفيض المديونية.
الان بعد مرور 7 سنوات لم تتحسن اي من المؤشرات المذكورة اعلاه بل تراجعت تراجعا كبيرا حتى قبل ازمة كورونا، وهذا يكفي ليدل على ان الحكومات فشلت فشلاً ذريعاً في التخطيط وادارة الاقتصاد.
الحل اليوم في تشكيل مجلس اقتصادي اعلى دائم للدولة يضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط العابرة للحكومات. تشكيل هذا المجلس يجب ان يكون أولى أولياتنا ويسير بالتوازي مع الاصلاح السياسي، بل يتقدم عنه قليلاً.
الانتاج وخلق شباب منتج من اهم مراحل النهضة الاقتصادية، وهذا لن يكون الا باعادة بناء اقتصادنا من جديد على اسس سليمة ومتينة.
