انتظروها ..موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

فارس الحباشنة

حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع أسعار الغذاء في العالم بوتيرة هي الأسرع منذ أكثر من 10 أعوام.

الحكومة قررت زيادات متواترة على اسعار المحروقات ، وتعرفة الكهرباء يجري دراستها بصمت شديد ، ومسؤول حكومي تحدث عن ترجيح اعادة

النظر في التعرفة ، بمعنى ادق واوفى واوضح زيادة التعرفة على الشرائح الاجتماعية المتوسطة ومحدودة الدخل . وذلك يندرج ضمن سياسة اعادة هيكلة قطاع الطاقة .

سلة المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية وسلع كثيرة تننظر ارتفاعا محتوما ، ووسط ما يساق من تحذيرات اممية حول الارتفاع المحتمل على اسعار الغذاء في العالم , وهذا من توابع ومخلفات ازمة كورونا .

هل ما يزال المجتمع الاردني قادرا على تحمل مزيد من الضغوط المعيشية ؟ وهل يستطيع الاقتصاد الاردني تحمل مفاعيل ازمة كورونا وما بعدها ، واستيعاب الانعكاسات لانكشاف الاقتصاد الاردني امام ازمة وبائية اكلت الاخضر واليابس ؟

لم يبق شيء يخاف عليه الاردنيون .. رواتب قضمت ، ووظائف خسروها وطردوا منها ، واقساط البنوك ومؤسسات التمويل والاقراض تراكمت ، ولو رفعت اوامر الدفاع فان نصف الاردنيين واكثر سيكون مصيرهم الحبس ، ضحايا كورونا : مليون فقير ومليون عاطل عن العطل ، ومليون متعثر ، مليون مطلوب للقضاء .

الاعلام منشغل منذ ايام بالحديث عن موجة ارتفاع الاسعار الجديدة ، لربما ان الناس لم يعودوا مبالين وغير مكترثين. ولماذا يهتم الناس ويعبروا عن غضبهم احتجاجا على تقاسم الفقر ، والقلة والفقر الجديد ، والفقراء لا يخسرون أكثر من فقرهم ؟!

عناوين لازمات اضافية .. وفي غمرة ذلك يغيب السؤال المركزي عن كيفية تصرف الحكومة ، وماذا تملك الحكومة ؟ وما مدى جاهزية الحكومة لاستعياب انفلات جديد في احبال معيشية الاردنيين ، وموجة جديدة من غلاء غير مسبوق ، وارتفاع تقريبا لكافة السلع والحاجات ، والمواد الاستهلاكية دون استثناء .

ولطالما ان الحكومة مشغولة بقانون الانتخاب والاحزاب .. وفان ذلك لا يضفي الى ضرورة واهمية لخطاب التنبيه والاستشعار عن بعد ، وضرب المجسات الرسمية.

كيف ستعالج ازمة ارتفاع الاسعار الجديدة ؟ هل يمكن ان يتحمل المواطن الاردني اكثر ومزيدا من قرارات رفع الاسعار ؟ ولماذا لا نفكر مسبقا في بدائل ، مراجعة لسياسة الضرائب والرسوم والجمارك ، وسياسة اقتصاد الاستيراد ، وتوزيع عادل اجتماعيا لاي كلف واعباء اقتصادية جديدة .

أليس غريبا ان يواجه الاقتصاد الاردني كورونا وما بعدها ، وازمة ارتفاع الاسعار والموجات المرتقبة على مبدأ الانفتاح واقتصاد الاستيراد وثقافة الاستهلاك ، والتحرر من القيود الجمركية ؟

ليس معقولا ان تبقى المنافذ الحدودية مشروعة لاستيراد ما هب ودب . وليس معقولا ان لا تخضع الجمارك لمعايير اجتماعية واقتصادية عادلة ، توازن ما بين الحاجة والضرورة للاستيراد ، والشريحة الاجتماعية المستفيدة من الاستيراد ، والخدمة الاجتماعية والانسانية للسلعة المستوردة .

في انظمة الجمارك عيوب لا تغتفر .. سيارات امريكية للرفاهية محركاتها ضخمة مستوردة وجمركها متدني لدرجة لا يقارن باستيراد علب حليب وادوية ، وكذلك دراجات نارية ، وعطور ومكياج واكسسسورات تستهلكها الطبقة الراقية .

بعد تحذير الامم المتحدة نضع ايدينا على قلوبنا ، جراء ما قد يطال من ارتفاع للسلع الاساسية والمواد الاولية التي تدخل في عملية الانتاج ، ضربة للثروة الحيوانية ومربيها ، وضربة لما تبقى من اقتصاد زراعي حيواني ونباتي ، ولمجتمعات الارياف والمزارعين .

لا تستغرب ان تشتري كليو البندورة بدينارين والدجاج باربعة دنانير ، واللحمة بعشرين دينارا . اعلان وفاة سريرية للاقتصاد الانتاجي الاردني . وهذا ما ترمي اليه سياسات ليبرالية لتصفية الاقتصاد الانتاجي ، واغراق البلاد بالاستيراد .

و ابدي من هنا قلقا وخوفا على الاردن . وسط تطرف في تبني ايديلوجيا اقتصاد السوق والليبرالية والانفتاح، وضحيتها المجتمع واقتصاده ، وتدفع نحو قتل ونحر وتصفية اي اجتهادات وحلول وطنية للازمة الاقتصادية الخانقة .