قدم الدكتور مؤمن الحديدي، الثلاثاء الماضي، استقالته من عضوية اللجنة الفنية العليا للاخطاء الطبية، وذلك بسبب ما اسماه”تعثر سياسات التطبيق”.
وفيما يأتي نص الاستقالة:
استقالة من عضوية اللجنة الفنية العليا للأخطاء الطبية، بسبب تعثر سياسات تطبيق قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لعام 2018 .
لقد طلبت موعد من معالي وزير الصحة السابق الأستاذ الدكتور نذير عبيدات لشرح الموضوع، وكررت الطلب لمقابلة معالي الاستاذ الدكتور فراس الهواري وللأسف لم يتم تحديد الموعد. وأبين ما يلي
أولا: قانون المسؤولية الطبية يقوم على ثلاثة ركائز هي :
الركيزة مادة القانون الموضوع
1 المادة 6 لجنة المعايير الطبية والصحية لوضع ادلة قياسية وبروتوكولات بدءا من التشخيص والعلاج حتى المتابعة.
2 المادة 9 تشكيل لجنة فنية عليا لبيان الخطأ عير لجان فنية فرعية .
3 المادة 17 إنشاء صندوق تكافلي للتعويض عن الأخطاء .
• وحيث أن المادة 6 معطلة ولم تجتمع لجنة المعايير الطبية على الاطلاق ،
• وحيث أن المادة 17 معطلة أيضا بالكامل بالرغم من اصدار نظام وتعليمات الصندوق.
• وحيث ان المادة 9 المتعلقة باللجنة الفنية العليا ضبابية ، بسبب عدم وجود نظام اجرائي يحدد الوصف الوظيفي ويبين الهدف الاساس لتشكيل اللجنة وهو: حل المشكلة المزمنة للخبرات الفنية الطبية لدى السادة القضاة والهيئات الأخرى، كما لا يوجد ألية إجرائية لأداره المدد الزمنية لإجابة الجهات ذات العلاقة وكذا لا يوجد الية إجرائية لإدارة تعارض المصالح. في غياب الوصف الوظيفي فقد تحول دور اللجنة للأسف الى الدخول في مناقشة الخبرة الفنية علما بان أعضائها يمثلون مختلف الطيف الصحي من أطباء بشريين واسنان وصيدلي وفني مختبر وتمريض ومستشارة قانونية.
للأسباب أعلاه أقدم استقالتي من عضوية اللجنة، فقد أصبح القانون بسبب تعطيل المواد المومأ اليها فاقدا لاي جدوى من وجوده ؛ فلا توجد بروتوكولات، ولا يوجد صندوق تعويض ،وكذا أنحرفت اللجنة عن هدفها الأساس لغياب نظام يتضمن اليات إجرائية توضح مسارها.
