كشفت تقارير ميدانية حديثة عن اصدار سلطات الاحتلال امرا عسكريا جديدا يهدف الى الاستيلاء على قرابة 95 دونما من اراضي قرية دير نظام الواقعة في الجهة الشمالية الغربية من محافظة رام الله بالضفة الغربية.
واوضحت المعطيات الموثقة ان القرار يستهدف تحديدا منطقة وادي الحماطة التي تقع ضمن الحوضين رقم 3 و4 في القرية، مما يمهد الطريق امام توسعات استيطانية جديدة تلتهم المزيد من المساحات الزراعية الفلسطينية الخصبة.
وبينت القرارات الاخيرة ان الامر العسكري يفرض على المواطنين ازالة النباتات البرية واقتلاع اشجار الزيتون المعمرة في المنطقة المستهدفة، مع منح الاهالي مهلة زمنية قسرية لا تتجاوز 12 ساعة فقط لتنفيذ تلك التعليمات التعسفية.
تصاعد وتيرة المصادرة والتهجير القسري
واضافت المصادر ان هذا الاجراء يرفع اجمالي الاوامر العسكرية الصادرة مؤخرا الى 5 قرارات تستهدف ازالة الغطاء النباتي عن مساحات شاسعة تصل الى نحو 533 دونما موزعة على محافظتي جنين ورام الله والبيرة بشكل متسارع.
وشددت التقارير على ان حصيلة الانتهاكات الميدانية خلال العام الحالي سجلت ارتفاعا مقلقا، حيث وصلت الى 53 امرا عسكريا استهدفت ما مجموعه 2287 دونما، مما يعكس سياسة ممنهجة لفرض واقع جديد على الارض.
واكدت البيانات ان هذه الارقام تمثل زيادة حادة تصل الى 42 بالمئة في حجم الاراضي المستهدفة بالمصادرة مقارنة بالعام الماضي، مما يضع مساحات واسعة من اراضي الضفة الغربية تحت خطر الضياع الدائم بفعل التوسع.
