يمثل اليوم التغير المناخي اكبر التحديات المرتبطة بالوجود الإنساني والبيئي وربما الاكثر عمقاً وصعوبة وتعقيداً، وذلك نتيجة العمليات التي يمكن فيها أن ترتبط فيها عوامل البيئة والسياسة والاقتصاد كلها في خليط واحد، مما ينجم عنها أكثر قضايا القانون الدولي العام تعقيداً، مما يجعل هذه الظاهرة تعد من اسوء التحديات التي تواجه منظومة القانون الدولي العام ومدى كفاءته في وضع حد لهذا التحدي العالمي!
إلا أنني وبالعودة إلى ما درسته في بحر هذا الفرع بالقانون فإنني اعود للفقه القديم حول هذه الظاهرة حين كان يعرف ويركز أن أساس سيادة الدول المطلقة على الموارد والاقليم، وبالتالي نتج عن ذلك أن ظاهرة تغيرات المناخ لم تقف عند حد بل عبرت الحدود والسيادة مما يعني أنها توسعت وحولت هذا الأساس إلى محل سؤال استفهامي حول القانون الدولي العام، الأمر اليوم الذي يحتاج إلى إعادة فكرة التكاتف الدولي
فما هو الأساس للقانون الدولي للمناخ وكيف تطورت مبدأ السيادة في ضله ؟
يعرف المتخصص أن قواعد هذه الظاهرة تستمد أساسها من خلال إعادة تكييف المفهوم التقليدي للقانون الدولي العام حتى تتناسب مع الطبيعة النظامية والنطاق العالمي للآثار المناخية. ومن هنا يأتي السؤال كيف تكون النسبية للسيادة الإقليمية حين تواجهه ضرر عابر للحدود ؟
استقر فقهاء القانون الدولي على أن السيادة للدولة من واقعة الإقليمم ليست مطلقة، بل مرتبطة بالتزامات منها عدم جواز أن يستخدم الاقليم لإلحاق الضرر بإقليم آخر. وفي ضل هذه الظاهرة المناخية، نجد أن هذا الطابع يملك التغريد من نوعه كون الغاز الدفيء بوجهة نظر الفيزياء لا يرتبط بحد جغرافي معين مما تكون الدول تساهم في نظام مناخي عالمي يعامل من الناحية القانونية من ممتلكات الإرث المشترك للبشرية أو المصلحة العامة الدولية....!
وبالتالي فإن مبدأ الالتزام المشترك يقر بأن الدول المتقدمة عليها أن تكون قادرة على تحمل المسؤولية الناتجة عن تراكم الانبعاث الكربوني داخل نطاق الغلاف الجوي وأن تملك قدره مالية وتقنية لمعالجتها، في حين أن الدول النامية لا تحتاج إلا دعم مالي وتقني لتحقيق التنمية المستدامة دون الإخلال بالتزام خفض الانبعاث.
مدى مسؤولية الدول في مواجهة ظاهرة التغير المناخي في ضل القانون الدولي العام
أولاً: تفعيل مبدأ عدم الإضرار وهو من المبادئ القانونية الدولية العرفية في القانون الدولي للبيئة وبموجب هذا المبدأ تلزم الدول في إيجاد تدابير وقائية وعلاجية لتقليل الأضرار الناتجة، لكن المشكلة التي تواجه فقهاء القانون الدولي العام هي الصعوبة في تحديد ما يعرف بسلسلة السببية القانونية أي انبعاث دولة معينة وضرر مناخي من جهة أخرى
ثانياً دور المحاكم والهيئات القضائية الدولية
من يقرأ بتتبع يجد أنه خلل السنوات الأخيرة كان هناك تحول واضح نحو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وغرفة محكمة قانون البحار من أجل إصدار فتاوى تفصيلية نتيجة الخلل في تفسير الاتفاقية الدولية لقانون البحار، فمن خلال هذه الآراء فإنها تحاول أن تسد الخلل التشريعي من خلال تحديد نطاق التزامات الدول بموجب اتفاقيات حماية البيئة وقانون حقوق الإنسان، وترتيب المسؤولية القانونية والدولية عن التقاعس في مواجهة التغير المناخي.
ثالثاً: ماذا عن طبيعة الالتزام الاتفاقي في اتفاقية باريس للمناخ وإشكاليات الإنفاذ..؟؟
تعرف اتفاقية باريس لعام ٢٠١٥ أنها أساس التحول الكبير في هندسة القانون الدولي للمناخ، إلا أن الطبيعه القانونية لها تعج بمشكلات مزدوجة من حيث طبيعة الاتزامات وفعاليتها.
هذه الاتفاقية لم تستند إلى أي نمذجة تقليدية للالتزامات تجاه البيئة بل اقتربت من اعتماد مقاربات مرنه من خلال ما يعرف بمساهمة وطنية محددة" بحيث يكون على كل دولي تقديم خطة واضحة مدروسة لآلية خفض الانبعاث كل ٥ سنوات، إلا أن الجدل القائم حول غياب الآليات التي تكفل القيام بالاجراء وغياب آليات الإشراف والرقابة، برغم انها قد فرضت التزامات إجرائية، وكذلك الأمر تعاني من مشكلة اكبر وهي الغياب الموضوعي للجزاء الدولي، أي غياب الردع والجزاء الدولي أو العقوبات الدولية نتيجة الإخلال بهذه الاتفاقية، مما يجعل الاتفاقية تفتقر إلى قوتها الملازمة واللجوء إلى الوسائل الأقل جزاءاً والمتمثلة في الوسائل الدبلوماسية
ونتيجة عجز الوسائل القديمة أدى الأمر أن يتجه الفقة الدولي إلى اللجوء لحماية حقوق الإنسان باعتبارها من وجهة نظرها افضل طريقة لوضع المسؤولية القانونية، حيث تمثل الأمر في جعل حق الإنسان في البيئة النظيفة من الحقوق الأساسية له حتى عندما اقر مجلس حقوق الإنسان أن هذا المبدأ هو من الحقوق العالمية للإنسان مما يجعل الافرارد المجتمعين عن استخدام هذا الحق الطعن أمام المحكمة المختصة.حتى أنه صدرت أحكام من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إدانتها لبعض الدول نتيجة الإخلال بهذا الأمر وسببت الحكم فيها على أنه تقصير الدولة في اتخاذ التدابير وهو انتهاك واضح لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية
كيف يمكن التعويض في هذه الحالة ....؟
يعرف التعويض على أنه جبر الضرر وفي عالم القانون الدولي هناك طرق للتعويض في التعويض النقدي والمعنوي والعيني ومن حيث التعويض نتيجة التعديل المناخي يمكن أن يكون من خلال صندوق الخسائر والأضرار حيث يقوم على طرح المساعدات إلى الإقرار الضمني بوجود التزامات تعويضيه أو مسؤولية تضامنية على عاتق الدول الصناعية الكبرى.
وأخيراً أود القول أن التحول المعاصر اليوم في آليات الإنفاذ
قد أدى إلى وجود ثقل قانوني في ضل اليات الإنفاذ المباشر من خلال منظومتي القضاء والتشريع، فمن خلال زيادة عدد القضايا كانت الحاجه في تعديل قوانين الطاقة والالتزام الحقيقي تجاه كل اتفاقية تنادي إلى خفض الانبعاث باعتبار أن الحق في بئر. نظيفة هو من الحقوق الأساسية للإنسان فمن خلال التزايد في عدد القضائي فرضت تشريعات تميزت بإرسائها لمبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الوطنية، مما يعني إمكانية فرض إجراءات وجزاءات جنائية جسيمة!
بقلم المحامي محمد الرشايدة
باحث في القانون الدولي العام
