نوفان العجارمة
في بداية هذا العام، وجه جلالة الملك في مقابلته مع وكالة بترا، بضرورة العمل على تعديل التشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة وقد بدأ الحديث على كافة المستويات لتنفيذ التوجيه الملكي السامي، حيث شكلت حكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة لجنة وزارية لهذه الغاية، وقد بدأ رئيس مجلس الاعيان بعمل حوارات بهذا الشأن، وقد أعلن رئيس مجلس النواب عن الشروع في شيء مماثل كذلك.
وبتقديري لسنا بحاجة الى المزيد من الحوارات الوطنية العامة بشأن هذا الامر تحديداً، لان الدولة الأردنية لديها العديد من الوثائق الوطنية المهمة بشأن عملية الإصلاح السياسي و التي تم إعدادها بناء على حوار وطني جاد أفضى إلى مخرجات مهمة يمكن البناء عليها وصياغتها في قواعد قانونية قابلة للتطبيق المباشر.
ومن أهم هذه الوثائق ما يلي:
1. الأوراق النقاشية لجلالة الملك، لاسيما الورقة النقاشية الثالثة منها (أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة)، والتي شكلت خارطة طريق مهمة لعملية الإصلاح السياسي والتأسيس للحكومات البرلمانية.
2. مخرجات لجنة الحوار الوطني لسنة 2011.
3. الأجندة الوطنية لسنة 2005.
4. الميثاق الوطني الأردني لسنة 1991.
5. هذا بالإضافة إلى بعض الوثائق المهمة كوثائق كلنا الأردن والأردن أولا.
إن المطلوب هو الرجوع الى هذه الوثائق ودراستها وبيان نقاط الالتقاء والاختلاف بين الأردنيين بشأنها، لاسيما محددات قانون الانتخاب، عندها يمكن ان نناقش ونتحاور بشأن هذه المسائل تحديدا على ضوء المتغيرات والمستجدات التي حصلت خصوصا في العشر سنوات الأخيرة، إضافة الى تقييم التجربة بشأن مخرجات قانون الانتخاب الحالي.
ليس المطلوب مجرد الحوار أو لقاءات العلاقات العامة، وليس مطلوب أيضا الاستعجال وتعديل القوانين بين ليلة وضحاها، واعتقد جازماً بان الاستعجال في سن هذه القوانين قد يؤدي إلى نتائج عكسية، لأن القوانين التي تسن تحت وطأة الضغط لن تكون قوانين جامعة مانعة، وقد تشكل هذه القوانين عقبة في طريق الإصلاح، بدلا من أن تمهد الطريق إليه.
