شكلت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين رئيسة مجلس حماية المستهلك المهندسة مها علي خلال اجتماع عن بعد، فريقا لوضع أسس التعامل مع قطاع التجارة الإلكترونية بهدف حماية المستهلك في ظل وجود الكثير من المزودين عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير مسجلين لدى أي جهة رسمية في المملكة.
ويتكون الفريق من ممثلين عن وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والاقتصاد الرقمي وغرف التجارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية؛ استنادا إلى أحكام قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017.
وأكدت الوزيرة علي، أهمية تعزيز آليات حماية المستهلك، مشيرة إلى أن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على زيادة تمكين مديرية حماية المستهلك حتى تقوم بدورها على أكمل وجه من خلال تعزيز الكوادر الوظيفية المتخصصة وتكثيف حملات التوعية والتعريف بحقوق المستهلك الواردة في القانون.
وعرض القائم بأعمال المديرية وائل محادين لإنجازاتها في الفترة الماضية وخطتها لهذا العام، فيما عرض أعضاء المجلس لملاحظاتهم على الخطة. وبموجب القانون يتشكل مجلس حماية المستهلك برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وعضوية أمين عام الوزارة ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ورئيس جمعية حماية المستهلك، وممثلين عن وزارتي البيئة والسياحة، وأمانة عمان الكبرى وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والاتحاد العام للمزارعين، وممثلين عن القطاع الخاص، وهما رئيس جمعية المستشفيات الخاصة ورئيسة جمعية الجودة.
