أكدت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، أن الأردن يعتز ويفخر بالاستثمارات العراقية القائمة في المملكة، كونها جزء مهم من المساهمة الاقتصادية في البلاد.
وقالت خلال لقاء اقتصادي نظمه مجلس الأعمال العراقي في عمان الخميس "عن بُعد"، إن الأردن حريص على إدامة الاستثمارات العراقية واستقطاب المزيد منها ومعالجة اية تحديات ومعيقات تواجهها.
وأضافت المهندسة علي أن علاقات الأردن والعراق على مختلف المستويات راسخة وقوية، بدعم من قيادتي البلدين لتعزيز العمل المشترك نحو توثيق التعاون الاقتصادي، مشيرة للحراك الرسمي الرفيع ومن القطاع الخاص خلال الفترة الاخيرة بهذا الخصوص.
وأكدت أن التنسيق بين البلدين سيتم ترجمته إلى مشاريع قابلة للتطبيق ومجالات للعمل والمضي قدما نحو المستقبل، بما ينعكس على المبادلات التجارية بين الأردن والعراق التي تتراوح حاليا بين 400 و500 مليون دينار.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماما بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لجهة الصادرات والمستوردات، بالتوازي مع المشروعات الاستراتيجية الكبرى سواء بالطاقة والنقل والتكامل الصناعي والزراعة ومشروع المدينة الاقتصادية الاردنية العراقية الذي ما زال في طور البحث.
واكدت الوزيرة علي، اهمية ان يقوم القطاع الخاص في البلدين وبخاصة مجلس الاعمال العراقي بتقديم الاقتراحات المتعلقة بإنشاء المدينة لتكون مشروعا ناجحا يستقطب الاستثمارات من الجانبين ويصب في التكامل الصناعي المشترك وزيادة المبادلات التجارية.
واشارت الى ان الحكومة تعي الصعوبات الكبيرة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية، وتأثيرها على مجمل الاقتصاد الوطني وسط توقعات بان يكون النمو خلال العام الحالي 1.8 بالمئة، الى جانب ارتفاع نسب البطالة.
وأوضحت أن الحكومة حريصة على وضع اجراءات للمساعدة بالتخفيف من آثار الجائحة التي دخلت عامها الثاني، على القطاعات الاقتصادية، "قد لا تكون تلبي طموحات القطاع الخاص لكنها ضمن الامكانيات المالية المتاحة او من خلال اجراءات إدارية لتسهيل الاعمال".
وبينت أن الأردن "سوق مفتوح" أمام الجميع والحكومة يهمها أن يكون هناك منافسة وخيارات متعددة أمام المستهلكين والمواطنين، مقابل الحرص على تقديم الحماية الممكنة للإنتاج المحلي في حال وجود ضرر من مستوردات خارجية، مؤكدا وجود متابعة دائمة لذلك بالتعاون مع غرفة صناعة الاردن والقطاعات الصناعية.
واشارت الى وجود سيتم على قانون الاستثمار المطروح لدى مجلس النواب يتعلق بتغيير آلية الاعفاءات والحوافز المقدمة للمستثمرين حيث سيتم التركيز على الحوافز اكثر من الاعفاءات، مع الاخذ بعين الاعتبار كلف الانتاج التي قد تؤثر على تنافسية القطاع الانتاجي محليا وبأسواق التصدير.
واكدت وزير الصناعة انها ستنقل كل القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء الى الجهات المعنية وبخاصة تلك المتعلقة بالإقامة والتأشيرات لدراسته بالإضافة للقطاعات المتوقفة عن العمل.
