خاص
نشرت شركة الكهرباء الأردنية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية 2020، والذي حمل في طياته الكثير من الأرقام والنتائج والرواتب التي فتحت شهية الكثير من المتابعين والمراقبين لمعرفة ارتفاعها وأرقامها الكثيرة بالرغم من جائحة كورونا.
رئيس مجلس الإدارة عصام "محمد علي" بدير أشار في كلمته بالتقرير السنوي بأنه بالرغم من الظروف القاهرة والصعوبات والتحديات التي تواجهها الشركة والتي تعاظمت خلال جائحة إلا أن الشركة استطاعت في الاستمرار بالمحافظة على ديمومة التيار الكهربائي وإصلاح الأعطال، مبينا بأن تلك الفترة أثرت سلباً على إيرادات وسيولة الشركة ، إلى جانب تفاقم الوضع نتيجة تراجع الطلب على الطاقة الكهربائية بسبب توقف العديد من القطاعات عن العمل والتي لا زال البعض منها لم يعاود العمل الطبيعي لها ولم تستعد نشاطها.
وبين بدير بأنه بلغت واردات الشركة من الأنشطة الأساسية 914.286.875 مليون دينار، ومن الأنشطة غير الأساسية 6.835.411 مليون دينار، كما بلغت مشتريات الطاقة والمصاريف العامة والاستهلاكات وفوائد القروض والفوائد البنكية وأتعاب مجلس الإدارة 907.992.742 مليون دينار، وباقتطاع ضريبة الدخل يبقى مبلغ 9.759.629 مليون دينار، وبعد تنزيل مخصص تعويض نهاية الخدمة – خسائر أكتوارية يبقى مبلغ 8.736.639 دينار.
وفي الخوص بالأرقام داخل التقرير السنوي نجد هنالك ما يقارب 49 ألف و222 دينار موزعة مكافأت بين أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب مبلغ ما مجموعه 176.500 دينار وذلك بدل جلسات لجان ومخصص سيارة، حيث هنالك البعض وصل بدل جلساتهم ومخصص السيارة لـ 18 ألف دينار، فعند الجمع ما بين المكافأة والبدل يصبح المجموع 225.722 دينار.
وأما بالنسبة لإجمالي الرواتب والعلاوات ونفقات بدل التنقل للإدارة العليا للشركة فقط بلغت ما مجموعه 964.762 دينار.
وفي التفاصيل وجد هنالك بأن عدد العطاءات التي أحالتها للشركة وحسب الجداول في التقرير السنوي 13 عطاء بقيمة 5.918.843 مليون دينار من أصل مجموع العطاءات التي تم طرحها عام 2020 وعددها 89 عطاء، توزع معظمها على شركات يجمع بينها صلة قربى في بعض أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، ومن بينها 5 عطاءات أحيلت لنفس الشركة، مما أثار العديد من التساؤلات والاستفسارات لدى المساهمين في الشركة عن الأسباب الموجبة لذلك.
