أوضح المحامي عامر حسين الهلسه الإجراءات القانونية والدستورية التي تحكم تنفيذ عقوبة الإعدام في الأردن، عقب صدور حكم عن محكمة أمن الدولة، صباح اليوم الأحد، بالإعدام بحق ثلاثة مدانين بتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي وقع في بلدة حمود بمحافظة الكرك بتاريخ 23 تشرين الأول 2026، مؤكدا أن صدور الحكم لا يعني إمكانية تنفيذه بصورة فورية.
وقضت محكمة أمن الدولة بإعدام المدانين الثلاثة بعد تجريمهم بجناية القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكررة تسع مرات، إلى جانب جرائم تتعلق باستخدام الأسلحة والذخائر وحيازتها بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، والمؤامرة لتنفيذ أعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.
وقررت المحكمة تجريم أحد المدانين أيضا بتهمة تقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية، وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما أكدت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن الحكم قابل للتمييز ومميز بحكم القانون أمام محكمة التمييز.
الهلسه يوضح أولى مراحل تنفيذ أحكام الإعدام
وأوضح الهلسه أن المشرع الأردني أحاط عقوبة الإعدام بضمانات قضائية ودستورية مشددة، تفرض المرور بمراحل قانونية محددة قبل إمكانية تنفيذ العقوبة، تبدأ بالتمييز الوجوبي أمام محكمة التمييز.
وبين أن المادة (9/ج) من قانون محكمة أمن الدولة رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته تنص على خضوع أحكام الإعدام للتمييز الوجوبي، حتى لو لم يتقدم المحكوم عليهم بطعن، إذ يلتزم النائب العام برفع ملف القضية إلى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم، مرفقا بمطالعته القانونية.
وأكد أن حكم الإعدام الصادر عن محكمة أمن الدولة لا يكتسب صفته القطعية بمجرد النطق به، وإنما يخضع لرقابة محكمة التمييز وفقا للإجراءات التي حددها القانون.
ماذا يحدث عند عرض الحكم على محكمة التمييز؟
وأشار الهلسه إلى أن محكمة التمييز تنعقد للنظر في هذه الأحكام بهيئة مؤلفة من خمسة قضاة على الأقل، استنادا إلى المادة (10/أ) من قانون محكمة أمن الدولة.
وأوضح أن المحكمة تنظر في القضية بصفتها محكمة قانون وموضوع، ولا تقتصر صلاحياتها على مراجعة الإجراءات الشكلية، بل تشمل تصديق الحكم أو نقضه، وقد تمتد إلى إعلان البراءة أو الإدانة والحكم بالعقوبة التي يوجبها القانون، ضمن الحالات والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
وأضاف أن محكمة التمييز تستطيع نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة إذا تبين وجود مخالفة قانونية أو خطأ إجرائي يستوجب ذلك، فيما يكون قرارها قطعيا وفقا للمادة (10/د) من القانون ذاته.
هل ينفذ حكم الإعدام بعد تأييده من محكمة التمييز؟
وشدد الهلسه على أن تأييد حكم الإعدام من محكمة التمييز لا يجيز تنفيذه مباشرة، إذ يتعين استكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بعرض الحكم على مجلس الوزراء ورفعه إلى جلالة الملك للتصديق.
وبين أن المادة (357) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنظم هذه المرحلة، حيث ترفع أوراق الدعوى إلى وزير العدل، مرفقة بتقرير يتضمن وقائع القضية والأدلة والأسباب الموجبة لتنفيذ العقوبة أو إبدالها، قبل رفع الملف إلى رئيس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء.
وأوضح أن مجلس الوزراء يتولى دراسة الملف وإبداء رأيه بشأن إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بعقوبة أخرى، ثم يرفع ما انتهى إليه إلى جلالة الملك مشفوعا برأيه.
التصديق الملكي شرط أساسي قبل تنفيذ العقوبة
وأكد الهلسه أن المادة (39) من الدستور الأردني تنص صراحة على أنه: «لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه».
وبين أن التصديق الملكي يمثل شرطا دستوريا لازما لتنفيذ عقوبة الإعدام، ولا يمكن الاستعاضة عنه بصدور قرار قطعي عن محكمة التمييز، مهما كانت طبيعة الجريمة أو العقوبة المحكوم بها.
الإجراءات القانونية بعد التصديق الملكي
وأشار الهلسه إلى أن استكمال التصديق الملكي يتيح الانتقال إلى الإجراءات التنفيذية المنصوص عليها في المواد (358–361) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل تحديد مكان تنفيذ العقوبة وفقا للإرادة الملكية، وتولي وزارة الداخلية تنفيذ الحكم بناء على طلب خطي من النائب العام، وبحضور الأشخاص الذين حددهم القانون.
وبين أن الحضور يشمل النائب العام أو مساعده، وكاتب المحكمة، وطبيب السجن، ورجل دين من طائفة المحكوم عليه، ومدير السجن أو نائبه، وقائد الشرطة المختص.
وأضاف أن القانون يوجب تنظيم محضر خاص يتضمن أقوال المحكوم عليه قبل التنفيذ، إلى جانب تنظيم محضر رسمي بإتمام تنفيذ العقوبة وحفظه في الإضبارة المخصصة لذلك.
ما مصير أحكام الإعدام بحق مداني هجوم حمود؟
وأكد الهلسه أن الأحكام الصادرة بحق المدانين الثلاثة في هجوم بلدة حمود بمحافظة الكرك لا تعني أن العقوبة أصبحت قابلة للتنفيذ فور صدورها، إذ يتعين أولا استكمال التمييز الوجوبي أمام محكمة التمييز.
وشدد على أن تنفيذ العقوبة، في حال تأييد الأحكام واكتسابها الصفة القطعية، يبقى مشروطا باستكمال الإجراءات الدستورية وعرضها على مجلس الوزراء والحصول على التصديق الملكي، قبل الانتقال إلى الإجراءات التنفيذية المنصوص عليها في القانون.
واختتم الهلسه بالتأكيد على أن هذه الضمانات القانونية والدستورية تهدف إلى إخضاع عقوبات الإعدام لأعلى درجات الرقابة القضائية، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع والتصدي للجرائم الإرهابية وضمان سلامة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ أخطر العقوبات في التشريع الأردني.
