خاص لموقع "صوت عمان"
أسدلت محكمة صلح جزاء جنوب عمان الستار على قضية وفاة نزيل سعودي داخل مركز ايوائي للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد إدانة 6 أشخاص وشركة تدير المركز بجرم التسبب بالوفاة، على خلفية الإهمال والتقصير في متابعة حالته الصحية وعدم تحويله الى المستشفى رغم تدهور وضعه المرضي.
وقررت المحكمة الحكم على كل واحد من المدانين الستة بالحبس لمدة ستة أشهر، فيما فرضت غرامة مالية مقدارها 200 دينار على الشركة، وذلك بعد أن خلصت الى أن التقصير في الرعاية الصحية والتمريضية، وعدم متابعة العلامات الحيوية للنزيل وتوثيق حالته بصورة دقيقة، أسهم في تفاقم مرضه وانتهى بوفاته.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن النزيل السعودي كان يقيم في المركز المخصص لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وبدأ يعاني منذ نيسان 2024 من ارتفاع في درجة الحرارة وسعال والتهاب في القصبات الهوائية، حيث عاينه طبيب عام ووصف له خافض حرارة ومضادا حيويا لمدة ثلاثة أيام.
إلا أن حالته الصحية لم تشهد تحسنا واضحا، ولم تتضمن السجلات الطبية متابعة منتظمة ومفصلة لعلاماته الحيوية خلال الأيام التي سبقت وفاته، كما لم يتم عرضه على طبيب مختص بأمراض الصدر أو تحويله الى المستشفى لإجراء الفحوصات والصور الشعاعية اللازمة.
سقط عن سريره 3 مرات.. وهذه تفاصيل الساعات الأخيرة
وأظهرت الوقائع التي اعتمدتها المحكمة أن النزيل سقط عن سريره ثلاث مرات خلال ليلة الحادي عشر من نيسان 2024، وكان مراقب الكاميرات يبلغ مشرف الطابق بحالات سقوطه، ليجري رفعه عن الأرض، قبل نقله في المرة الأخيرة الى سرير مزود بحواجز جانبية.
وفي ساعات الصباح الباكر من اليوم التالي، جرى سحب النزيل من رجله واصطحابه الى الحمام دون إزالة الحاجز، ثم وضعه أحد مقدمي الرعاية على الأرض عند مدخل المنامة، حيث بقي ممددا حتى الساعة السادسة وست دقائق صباحا، وألقيت بجانبه أحذية المنتفعين.
وعند توجه النزلاء الى وجبة الإفطار، كان المتوفى في حالة استرخاء ولم يتمكن من تناول الطعام بنفسه، فتولى أحد مقدمي الرعاية إطعامه، قبل أن يعود الى الغرفة ويستمر في حالته الصحية المتدهورة ويستلقي على أريكة.
وبعد ذلك، أبلغ أحد مقدمي الرعاية مشرف الطابق بسوء وضع النزيل، فيما حضر طبيب المركز الى الشقة عند الساعة الثامنة وأربع دقائق صباحا، دون أن يفحصه، وفق وقائع القرار الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”.
وعند الساعة الثامنة وخمسين دقيقة، جرى التحقق من تنفس النزيل ونقله الى العيادة، حيث بدأت محاولات الانعاش القلبي، بمشاركة الممرضة، واستمرت حتى الساعة الثامنة وثمان وخمسين دقيقة، قبل نقله بسيارة إسعاف المركز الى المستشفى عند الساعة التاسعة والربع صباحا، ليعلن عن وفاته عند الساعة التاسعة وسبع وأربعين دقيقة.
وخلص تقرير الطب الشرعي الى أن السبب المباشر للوفاة هو التهاب رئوي متقيح شديد والتهاب في الغشاء البلوري، نتيجة تفاقم الحالة المرضية، كما أظهر الكشف وجود إصابات رضية احتكاكية في مناطق متفرقة من الجسم، وسائلا متقيحا أصفر مخضرا في التجويف الصدري الأيسر، قدرت كميته بنحو نصف لتر، مع وجود طبقات قيحية على سطح الرئة اليسرى وداخل نسيجها وانكماشها.
تقرير الخبرة يوزع المسؤولية.. والمحكمة تدين المتسببين
وأشارت المحكمة الى أن تقرير الخبرة الطبية خلص الى وجود إهمال وتقصير في الرعاية الصحية والرعوية المقدمة للنزيل، مؤكدا أن حالته كانت تستدعي متابعة طبية مستمرة، وأنه كان من السهل ملاحظة تدهورها وتحويله الى المستشفى قبل وصوله الى المرحلة التي انتهى إليها.
ووزع الخبراء نسب المسؤولية عن الوفاة بواقع 50 بالمئة على المركز، و25 بالمئة على طواقم التمريض والرعاية، و25 بالمئة على الأطباء المعالجين، لافتين الى ضرورة توثيق الاجراءات الطبية بصورة أكثر دقة وتفصيلا، وتحويل النزيل الى المستشفى لعرضه على أطباء الاختصاص.
واستمعت المحكمة الى شهادات موظفين في الجهة المشرفة على المراكز والمؤسسات، أكدوا خلالها وجود تقصير في تقديم الرعاية اللازمة، وعدم التعامل مع النزيل بالشكل المطلوب، كما تحدثوا عن سقوطه المتكرر عن السرير وعدم فحصه من الطبيب رغم تدهور حالته.
وفي المقابل، قدمت إدارة المركز وشهود الدفاع إفادات تحدثت عن وجود عيادة طبية مجهزة وسيارة إسعاف وكادر طبي وتمريضي، وأكدوا أن قرار تحويل المنتفع الى المستشفى يعود للطبيب المشرف على حالته، فيما بينت المحكمة أن وجود هذه التجهيزات لا ينفي مسؤولية التقصير الذي ثبت من خلال البينات والخبرة الفنية.
وأكدت المحكمة أن جرم التسبب بالوفاة، المنصوص عليه في المادة 343 من قانون العقوبات، يتحقق عند ثبوت أن الوفاة نتجت عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، مع ضرورة إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والنتيجة.
وخلصت الى أن تدهور حالة النزيل لم يكن أمرا طارئا حدث في لحظة واحدة، بل جاء نتيجة تفاقم المرض خلال عدة أيام، في ظل غياب المتابعة الطبية والتمريضية المطلوبة وعدم تسجيل العلامات الحيوية بصورة منتظمة، وعدم اتخاذ قرار بتحويله الى المستشفى رغم ظهور مؤشرات واضحة على تدهور وضعه الصحي.
وقررت المحكمة إدانة ستة أشخاص، بينهم أطباء وممرضون ومقدمو رعاية، بجرم التسبب بالوفاة خلافا للمادة 343 من قانون العقوبات، والحكم على كل منهم بالحبس ستة أشهر، مع احتساب مدة التوقيف للمدانين الذين شملهم القرار بذلك.
كما قررت، وفق رصد موقع “صوت عمان”، إدانة الشركة المشغلة للمركز بالجرم ذاته، والحكم عليها بغرامة مقدارها 200 دينار، فيما صدر الحكم وجاهيا بحق عدد من المدانين والشركة وقابلا للاستئناف، وغيابيا بحق إحدى المدانات، وبمثابة الوجاهي بحق مدانين آخرين وقابلا للاعتراض.
