خاص لموقع “صوت عمان”
انتهى إعلان للبحث عن موظفين في أحد المطاعم بمنطقة الوسط التجاري في الزرقاء، بقضية وصلت إلى محكمة صلح جزاء الزرقاء، بعد تعرض صاحب المطعم للتهديد والابتزاز والمطالبة بمبالغ مالية، على خلفية تسجيلات صوتية ومكالمات هاتفية جرت بينه وبين سيدة تقدمت بطلب للعمل لديه.
وقررت المحكمة رد الاعتراض المقدم من المشتكى عليها شكلا، وتأييد الحكم السابق الصادر بحقها، والمتضمن حبسها 6 أشهر وتغريمها 50 دينارا، إلى جانب إلزامها بدفع 650 دينارا تعويضا للمدعي بالحق الشخصي، فضلا عن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن القضية بدأت عندما نشر صاحب المطعم إعلانا عبر موقع الكتروني لطلب موظفين من الجنسين، ووضع رقم هاتفه للتواصل معه، قبل أن تتصل به المشتكى عليها وتطلب توظيفها، فأبلغها بعدم وجود شواغر في ذلك الوقت.
وبعد ذلك، بدأت المشتكى عليها بإرسال رسائل عبر تطبيق واتساب، ثم تطورت العلاقة بينهما إلى مكالمات هاتفية وصداقة، قبل أن تطلب منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل بسبب حاجتها إلى المال، فطلب منها الحضور إلى المطعم لتقديم طلب توظيف.
مبلغ 500 دينار وتسجيلات صوتية داخل المكتب
وبحسب الوقائع التي توصلت إليها المحكمة، حضرت السيدة إلى المطعم في ساعات المساء، وأثناء وجودها مع صاحب المطعم داخل مكتبه، سمع العاملون صوت طرق شديد على باب العمارة، ليتبين حضور شخص آخر قام بالتهجم والتهديد، وكان بحوزته بلطة، كما هدد بإحضار مسدس وإطلاق النار على الموجودين.
وأدخل صاحب المطعم الشخص إلى المكتب لمعرفة سبب حضوره، وخلال الحديث أخرج هاتفه وأبلغه بأن السيدة أرسلت إليه تسجيلات صوتية للمكالمات التي جرت بينها وبين صاحب المطعم، ثم طالبه بمبلغ 500 دينار مقابل إنهاء الموضوع وعدم نشر التسجيلات.
ورفض صاحب المطعم دفع المبلغ، قبل أن تتواصل المساومة على تخفيضه، حيث سمع أحد العاملين السيدة تطلب من الشخص أخذ المال بأي مبلغ ممكن لتجنب افتضاح الأمر، لينتهي الموقف بدفع 200 دينار له داخل المكتب، خوفا من التهديدات التي تعرض لها صاحب المطعم.
ولم تتوقف المطالبات عند ذلك، إذ عاد الشخص إلى المطعم في اليوم التالي وطلب مبالغ مالية، وهدد بإحضار أقاربه والاعتداء على صاحب المطعم، الذي رفض الدفع في البداية، قبل أن يعطيه لاحقا خمسة دنانير ووجبة شاورما وباكيت دخان، وفق ما ورد في قرار المحكمة.
وفي اليوم التالي، حضرت السيدة برفقة الشخص نفسه إلى المطعم، ووجهت عبارات سب وشتم، وشغلت تسجيلات صوتية أمام الزبائن والعاملين، كما ألقت وجبات الطعام على الأرض وكسرت صحونا كانت موجودة على الرف، وهددت بتكسير المطعم، ما دفع صاحب المطعم إلى الاتصال برجال الأمن العام الذين حضروا إلى المكان وضبطوا المشتكى عليهما.
غياب المعترضة أبقى حكم الحبس والتعويض قائما
وبين القرار أن المحكمة كانت قد أصدرت حكما سابقا بمثابة الوجاهي في القضية، تضمن إدانة المشتكى عليها بجرم الابتزاز والحكم عليها بالحبس 6 أشهر والغرامة 50 دينارا، كما قضى بإلزامها بدفع 650 دينارا للمدعي بالحق الشخصي، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، ورد المطالبة بما زاد على ذلك.
ولم ترتض المشتكى عليها بالحكم، فتقدمت باعتراض عليه، إلا أنها تغيبت عن الجلسة الاعتراضية الأولى رغم تفهمها موعدها، ما دفع المحكمة إلى بحث مدى استيفاء الاعتراض للشروط القانونية.
واستندت المحكمة إلى أحكام المادة 15 من قانون محاكم الصلح، التي تشترط حضور المعترض عند النظر في الاعتراض، وتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه لقبول الاعتراض، وخلصت إلى أن تخلف المشتكى عليها عن حضور الجلسة الأولى يوجب رد اعتراضها شكلا.
وقررت المحكمة، تبعا لذلك، رد الاعتراض شكلا وتأييد الحكم السابق، لتبقى عقوبة الحبس البالغة 6 أشهر والغرامة البالغة 50 دينارا قائمة بحق المشتكى عليها، إلى جانب التعويض المحكوم به لصاحب المطعم.
كما تضمن القرار إدانة المشتكى عليه الآخر بجرم القدح والحكم عليه بالحبس مدة شهر واحد، وإعلان عدم مسؤوليته عن جرم الذم، فيما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليها عن جرم التحقير، وذلك وفقا للتفصيل الوارد في منطوق الحكم.
