خاص لـ"صوت عمان"
قضت محكمة أردنية بحبس ميكانيكي لمدة 6 أشهر وتغريمه 200 دينار، بعد إدانته بجرم الاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء على مبلغ 400 دينار مقابل إصلاح مركبته، بعدما أوهمه بقدرته على تنفيذ أعمال الحدادة والدهان والتنجيد، قبل أن يغادر المنطقة دون إتمام الإصلاحات أو إعادة المبلغ المالي.
وبحسب تفاصيل القرار القضائي، الذي اطلع عليه موقع «صوت عمان»، فإن القضية بدأت عندما توجه أحد المواطنين إلى محل جديد لإصلاح المركبات، واتفق مع صاحبه على إجراء أعمال بودي ودهان وتنجيد لمركبته مقابل 700 دينار، قبل أن يتحول الاتفاق إلى شكوى جزائية بعدما دفع المواطن جزءا من المبلغ دون أن يحصل على الخدمة المتفق عليها.
400 دينار لإصلاح المركبة.. والميكانيكي يختفي
وأظهرت أوراق القضية أن المشتكي سلم الميكانيكي في البداية مبلغ 50 دينارا دفعة أولى، إلا أنه فوجئ بعد مرور شهر بعدم تنفيذ أي من أعمال الإصلاح، فيما طلب منه صاحب المحل استعادة مركبته ما لم يدفع مبلغا أكبر.
وأضاف المشتكي أنه قرر دفع 350 دينارا إضافية، سلمها والده إلى الميكانيكي، ليرتفع إجمالي المبلغ المدفوع إلى 400 دينار، على أمل البدء بإصلاح المركبة واستكمال الأعمال المطلوبة.
وبين أن المفاجأة جاءت بعد يومين من تسليم المبلغ الإضافي، عندما علم أن الميكانيكي غادر المنطقة واختفى، دون أن ينفذ أعمال الحدادة أو الدهان أو التنجيد التي اتفقا عليها.
وأكد المشتكي في شهادته أمام المحكمة أن الميكانيكي لم ينجز أي إصلاح في المركبة، وإنما قام بتفكيك أجزاء منها، قبل أن يغادر ويتركها على حالها.
«أعلى ما بخيلك اركبه».. رد على المطالبة بالأموال
وأوضح المشتكي أنه حاول التواصل مع الميكانيكي لاسترداد أمواله، إلا أن الأخير أغلق الهاتف في وجهه، ما دفعه إلى الاتصال بشقيقه وطلب مساعدته في استعادة المبلغ.
وأضاف أن شقيق الميكانيكي أبلغه برفض إعادة الأموال، ناقلا عنه عبارة «أعلى ما بخيلك اركبه.. ما معي مصاري»، وفق ما ورد في شهادة المشتكي أمام المحكمة.
وأشار المشتكي إلى أنه سلم المبلغ على أساس إصلاح مركبته، إلا أن الميكانيكي لم ينفذ العمل المتفق عليه ولم يعد الأموال، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكوى والمطالبة بمحاسبته.
المحكمة: محل الصيانة استخدم لإيهام المشتكي
وبعد دراسة ملف التحقيق وشهادة المشتكي، خلصت المحكمة إلى أن الميكانيكي استخدم مظهر مزاولة مهنة إصلاح المركبات من خلال افتتاح محل، لإقناع المشتكي بقدرته على تنفيذ الأعمال المطلوبة والحصول منه على المال.
وبينت المحكمة أن استلام مبلغ 400 دينار دون إجراء الإصلاحات، ثم مغادرة المنطقة وعدم إعادة المبلغ، يشكل في ضوء البينات التي اعتمدتها أفعالا تتوافر فيها أركان جريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 417 من قانون العقوبات.
وأكدت أن الأفعال التي ثبتت لديها تضمنت إيهام المشتكي بوجود خدمة حقيقية سيجري تقديمها مقابل المبلغ المدفوع، قبل الاستيلاء على المال دون تنفيذ الاتفاق.
وعليه، قررت المحكمة إدانة المشتكى عليه بجرم الاحتيال، والحكم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر والرسوم، وتغريمه 200 دينار والرسوم، مع احتساب مدة توقيفه من العقوبة المحكوم بها.
جميع الحقوق محفوظة
لا يجوز استخدام المادة أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المساءلة القانونية.
