انتقد خبير الطاقة الأردني عامر الشوبكي قرار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحديد الكمية المسموح ببيعها من مادة الكاز بـ40 لترا للشخص الواحد، وحصر تعبئتها بالجالونات فقط، واصفا القرار بأنه «مستهجن ومرفوض»، ومؤكدا أنه لا يرتقي إلى مستوى الحلول المنتظرة من مؤسسات الدولة الأردنية، خصوصا مع حاجة المواطنين إلى الكاز لأغراض التدفئة خلال فصل الشتاء.
وقال الشوبكي إن القرار لا يعالج المشكلة بالشكل المطلوب، نظرا لسهولة الالتفاف على سقف الكميات المحددة، فضلا عن إمكانية تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة اضطرارهم إلى تكرار الذهاب إلى محطات المحروقات للحصول على احتياجاتهم من مادة الكاز.
الشوبكي: القرار يزيد الأعباء على المواطنين
وأوضح الشوبكي أن تحديد كمية الكاز المسموح بشرائها بـ40 لترا للشخص الواحد قد يؤدي إلى زيادة المشقة على المواطنين، بدلا من تقديم حلول عملية تضمن وصول المادة إلى مستحقيها دون تعقيدات.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الديزل يشكل عبئا حقيقيا على سائقي مركبات النقل والمزارعين، مبينا أن بعضهم يلجأ إلى خلط الوقود بهدف تخفيض تكاليف التشغيل، مع تحملهم مسؤولية هذه الممارسات وتبعاتها.
مطالبات بالتراجع عن القرار وتشديد الرقابة
وطالب الشوبكي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتراجع عن قرار تحديد كميات الكاز، وتوجيه الجهود الرقابية نحو عمليات خلط الوقود التي تجري لأغراض تجارية، إلى جانب مراقبة استخدام الكاز المدعوم في بعض الصناعات.
وأكد ضرورة الحفاظ على الدعم المخصص لمادة الكاز المستخدمة في التدفئة المنزلية، من خلال ضبط الممارسات التي تؤدي إلى استخدام المادة في غير الأغراض المخصصة لها، بدلا من فرض قيود على الكميات التي يحتاجها المواطنون.
هيئة الطاقة توضح أسباب تحديد بيع الكاز بـ40 لترا
وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قد أصدرت تعميما إلى محطات المحروقات، يقضي بالالتزام ببيع مادة الكاز بحد أقصى 40 لترا للشخص الواحد، مع اشتراط أن تتم عملية التعبئة في الجالونات فقط.
وأوضحت الهيئة، في كتاب تداولته وسائل إعلام محلية، أن التعليمات تهدف إلى تنظيم بيع الكاز وضمان استمرارية توافره للمواطنين لأغراض التدفئة والاستخدامات المنزلية، ومنع استخدامه في المركبات أو خلطه بمادة السولار «الديزل».
وشددت الهيئة على حظر تعبئة الآليات والمركبات بمادة الكاز، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق محطات المحروقات والمخالفين الذين لا يلتزمون بالتعليمات، وفقا للتشريعات النافذة.
