"ذنيك كبار زي ذنين الحمير".. عبارة ساخرة تكلف أصحاب منشورات مسيئة آلاف الدنانير

خاص لـ"صوت عمان"

قضت محكمة أردنية بحبس شخصين لمدة ستة أشهر لكل منهما، وإلزامهما بدفع تعويضات مالية مجموعها 3500 دينار، بعد إدانتهما بجرم الذم والقدح والتحقير الإلكتروني، على خلفية منشورات وبثوث مباشرة عبر موقع "فيسبوك" تضمنت عبارات مسيئة وساخرة بحق أحد الأشخاص، دون ذكر اسمه بصورة مباشرة.

وبحسب تفاصيل القرار القضائي، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن القضية بدأت بشكوى تقدم بها أحد الأشخاص، اتهم فيها شخصين بنشر مقاطع فيديو وتعليقات عبر صفحات على موقع فيسبوك، تضمنت إساءات شخصية وعبارات تحقيرية، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.

عبارات ساخرة وإساءات عبر البث المباشر

وأظهرت أوراق القضية وفقاً لما اطلع عليه “صوت عمان” أن وقائعها تتلخص بقيام المشتكى عليهما بنشر فيديوهات وتعليقات ومنشورات تتضمن إساءة بحق المشتكي تضمنت عبارات من بينها "ذنيك كبار زي ذنين الحمير"، إلى جانب تعليقات ساخرة من مظهر المشتكي وملابسه.

وأكد المشتكي خلال شهادته أمام المحكمة أن الشخصين لم يذكرا اسمه بصورة مباشرة في المنشورات أو مقاطع الفيديو، إلا أنه كان يدرك أن العبارات موجهة إليه، بالنظر إلى طبيعة الخلافات السابقة والموضوعات التي كانت تثير الجدل بينهم.

واستمعت المحكمة إلى شهادات عدد من الأشخاص الذين أكدوا أن المنشورات والبثوث المباشرة كانت تتزامن مع ظهور المشتكي في مقاطع فيديو، وأن المتابعين المطلعين على الخلاف كانوا يدركون هوية الشخص المقصود بالإساءات.

وبين أحد الشهود أن بعض البثوث المباشرة حصدت آلاف المشاهدات، فيما أشار آخر إلى أن تكرار المنشورات والتعليقات المسيئة أثر في سمعة المشتكي ومكانته بين الأشخاص المحيطين به.

المحكمة تحسم القضية بالحبس والتعويض

وبعد دراسة الشهادات والمنشورات والتعليقات المقدمة ضمن ملف القضية، خلصت المحكمة إلى ثبوت قيام المشتكى عليهما بنشر محتوى ينطوي على الذم والقدح والتحقير، معتبرة أن الأفعال تشكل جرمًا وفق المادة (15/أ) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023.

وأكدت المحكمة أن عدم ذكر اسم المشتكي صراحة في المنشورات لم يمنع ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المشتكى عليهما، في ضوء مجمل البينات والشهادات التي استندت إليها في تكوين قناعتها.

وفي الشق الحقوقي، اعتمدت المحكمة تقرير الخبرة الذي قدر الضرر المعنوي اللاحق بالمشتكي بمبلغ 2000 دينار عن أفعال المشتكى عليه الأول، و1500 دينار عن أفعال المشتكى عليه الثاني، فيما لم يثبت تعرضه لأضرار مادية تستوجب التعويض.

وعليه، قررت المحكمة حبس كل واحد من المشتكى عليهما ستة أشهر والرسوم، وإلزام الأول بدفع 2000 دينار تعويضًا و100 دينار أتعاب محاماة، والثاني بدفع 1500 دينار تعويضًا و75 دينارًا أتعاب محاماة، إضافة إلى الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وجاء الحكم قابلًا للاستئناف بحق المشتكى عليه الأول، وقابلًا للاعتراض بحق المشتكى عليه الثاني.

جميع الحقوق محفوظة

لا يجوز استخدام المادة أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المساءلة القانونية.