خاص لـ"صوت عمان"
تحول خلاف بين جارات داخل إحدى العمارات السكنية في الأردن، بسبب شطف درج العمارة وإغلاق حنفية المياه، إلى مشادة كلامية تبادلت خلالها الأطراف الاتهامات بالسب والشتم والتهديد، قبل أن تصل القضية إلى المحكمة التي أصدرت قرارها بعد تصالح الأطراف وإسقاط حقوقهم الشخصية.
وبحسب تفاصيل القرار القضائي، الذي اطلع عليه موقع "صوت عمان"، فإن الخلاف وقع عندما كانت إحدى السيدات تقوم بشطف درج العمارة، قبل أن تتهم جارتها بإغلاق حنفية المياه لمنعها من استكمال التنظيف.
من حنفية المياه إلى التهديد بالترحيل
وأشارت المشتكية في إفادتها إلى أنها استعانت بإحدى الجارات لإعادة فتح المياه، قبل أن تتطور الأمور إلى مشادة كلامية مع جارتها، اتهمتها خلالها بتوجيه ألفاظ مسيئة إليها والطعن في شرفها.
وأضافت أن ابنة جارتها تدخلت في الخلاف، وهددتها، بحسب ادعائها، بترحيلها من المنزل، فيما تحدثت عن تهديد آخر بتقديم شكوى بحق زوجها إذا لم يتم سحب الشكوى.
وفي المقابل، قدمت الجارة الأخرى رواية مختلفة، ادعت فيها أن الطرف المقابل بدأ بتوجيه الإساءات والقيام بإشارات غير لائقة، وأنها ردت عليها بعبارات تتعلق بحياتها العائلية، فيما أكدت أن ابنتها حاولت تهدئة الخلاف.
وأثارت الجارة في إفادتها واقعة أخرى قالت إنها حدثت قبل نحو شهرين، واتهمت خلالها زوج جارتها بالدخول إلى منزلها دون استئذان، أثناء وجودها وابنتها داخله دون غطاء للرأس، وهو ما أنكره الزوج خلال التحقيق.
الصلح ينهي القضية أمام المحكمة
وبعد إحالة القضية إلى المحكمة، حضر الأطراف وأقروا بوقوع مشادة كلامية على باب العمارة، مؤكدين أنهم تصالحوا وأسقطوا حقوقهم الشخصية المتبادلة، ولا يرغبون في متابعة الشكاوى أو تقديم المزيد من البينات.
وبينت المحكمة وفقاً لما اطلع عليه “صوت عمان” أن جرائم الذم والقدح والتحقير والتهديد وخرق حرمة المنزل المسندة إلى الأطراف من الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على تقديم شكوى أو اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي، وأن الصفح وإسقاط الحق الشخصي يؤديان إلى إسقاط دعوى الحق العام وفق أحكام المادة (52) من قانون العقوبات.
وأكدت المحكمة أن إسقاط الحقوق الشخصية في هذه الحالة يقتضي إنهاء الملاحقة عن الجرائم المذكورة، دون الحاجة إلى بحث مدى توافر أركانها أو الفصل في صحة الاتهامات المتبادلة.
وفيما يتعلق بجرم إقلاق الراحة العامة، وجدت المحكمة أن المشادة الكلامية التي وقعت على باب العمارة لا تستوجب مساءلة إحدى المشتكى عليهن عن هذا الجرم بصورة مستقلة، وفق ما انتهت إليه في قرارها.
وعليه، قررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن الأطراف فيما يتعلق بجرائم الذم والقدح والتحقير والتهديد وخرق حرمة المنازل، تبعًا لإسقاط الحق الشخصي، مع تضمينهم رسم الإسقاط، وإعلان عدم مسؤولية إحدى السيدات عن جرم إقلاق الراحة العامة.
جميع الحقوق محفوظة
لا يجوز استخدام المادة أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المساءلة القانونية.
