أكد نقيب المحامين، المحامي يحيى أبو عبود، أن التعديلات المرتقبة على قانون التنفيذ يجب أن تركز بشكل أساسي على معالجة كافة السلبيات والثغرات التي ظهرت خلال التطبيق الميداني للقانون، بما يسهم في إعادة ترميم التوازن المختل بين مصلحة الدائن في استيفاء حقوقه ومصلحة المدين.
وجاءت تصريحات أبو عبود خلال حديثه عن تفاصيل مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، مبيناً أن هذا المشروع يأتي في سياق حزمة تشريعية متكاملة طالت عدداً من القوانين الجوهرية، شملت أصول المحاكمات المدنية، وأصول المحاكمات الجزائية، إضافة إلى قانون البينات.
هدف تشريعي لضبط التطبيق العملي
وأوضح نقيب المحامين أن هذه التعديلات تستهدف بالدرجة الأولى سد الثغرات التشريعية، وتجاوز العقبات العملية التي واجهت الأجهزة القضائية والمتقاضين على حد سواء، مؤكداً أهمية التوازن الدقيق بين حماية الحقوق المالية للدائنين ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمدينين ضمن أطر قانونية عادلة ومدروسة.
