قرر مدعي عام النزاهة توقيف أحد الأشخاص لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، على خلفية قضية تتعلق باستعمال مستند رسمي مزور مع العلم بتزويره، وتزوير أوراق رسمية وإساءة الائتمان وهدر المال العام، بأثر مالي يقدر بنحو 130 ألف دينار.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
