خاص لموقع “صوت عمان”
أصدرت محكمة صلح جزاء إربد حكما بالحبس مدة ثلاثة أشهر بحق صاحب سوبر ماركت، بعد إدانته بجنحة عرض فعل مناف للحياء العام على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، في واقعة تكررت خمس مرات، وفقا لما ورد في قرار المحكمة.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن الوقائع تعود الى النصف الاول من شهر آب 2026، عندما كان الطفل يتردد على السوبر ماركت لشراء بعض الاغراض، قبل ان يتعرض لعبارات غير لائقة ومحاولات من المشتكى عليه لدعوته الى منزله الواقع اسفل المحل.
وخلصت المحكمة، بعد دراسة البينات والاستماع الى شهادة والد الطفل والاطلاع على اقواله، الى ثبوت الافعال المسندة الى صاحب السوبر ماركت، وقررت ادانته بالجرم المسند اليه، مع تخفيض العقوبة وتنفيذ الحبس لمدة ثلاثة أشهر.
عبارات متكررة انتهت بمحاولة تقبيل الطفل
وتشير تفاصيل القضية، كما وردت في قرار المحكمة، الى ان المشتكى عليه كان ينتظر خلو السوبر ماركت من الزبائن، ثم يوجه الى الطفل عبارة «شو رأيك نعمل أشياء عيب»، كما كان يسأله لاحقا عن الموضوع ذاته، ويدعوه الى النزول الى منزله الواقع اسفل المحل.
ووفق البينات التي ناقشتها المحكمة، تكررت هذه التصرفات عدة مرات، الى ان وقعت الحادثة الاخيرة، عندما امسك المشتكى عليه بيد الطفل وعنقه وحاول تقبيله على رقبته، ما دفع الطفل الى الافلات منه والهرب.
وبينت الوقائع ان الطفل اخبر والدته بما تعرض له، ثم نقلت والدته الامر الى والده، الذي استمع الى تفاصيل ما جرى قبل ان يتوجه برفقة ابنه الى السوبر ماركت لمواجهة المشتكى عليه، وبعد ذلك تقدم بالشكوى.
المحكمة تعتمد البينات وتخفض العقوبة الى ثلاثة أشهر
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فقد استمعت المحكمة الى شهادة والد الطفل، كما اطلعت على اقوال الطفل المأخوذة على سبيل الاستدلال والاستئناس، واستمعت الى افادة المشتكى عليه، الذي انكر الجرم المسند اليه، وقال انه كان يمازح اولاد الحارة ويلعب معهم.
ورأت المحكمة ان اقوال الطفل تعززت بشهادة والده وبما ورد في افادة المشتكى عليه حول المزاح واللعب مع الاطفال، معتبرة ان البينات المقدمة كافية لربطه بالافعال المسندة اليه.
وقررت المحكمة ادانة المشتكى عليه بجنحة عرض فعل مناف للحياء العام على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره، خلافا لاحكام قانون العقوبات، مكررة خمس مرات، والحكم عليه بالحبس ستة أشهر عن كل جرم.
وبعد اسقاط المشتكي حقه الشخصي، اخذت المحكمة ذلك من الاسباب المخففة التقديرية، وقررت تخفيض العقوبة الى الحبس مدة ثلاثة أشهر عن كل جرم، ثم قررت تنفيذ عقوبة واحدة بالحبس مدة ثلاثة أشهر، مع الرسوم واحتساب مدة القبض والتوقيف.
