قضت محكمة صلح جزاء الزرقاء بادانة رجل وامرأة بجرم الزنا والحكم على كل منهما بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم، بعد اقرار صريح منهما بوقوع العلاقة الجنسية موضوع القضية.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، تعود تفاصيل القضية الى شكوى حركت على خلفية علاقة بين المشتكى عليها والمشتكى عليه، انتهت بوقوع خلاف بينهما داخل منزل المشتكى عليه، قبل ان تصل القضية الى الاجهزة المختصة ثم الى المحكمة.
ووفقا لوقائع الملف، كانت المشتكى عليها قد غادرت منزل ذويها على خلفية خلافات عائلية، وانتقلت الى منطقة اخرى واستأجرت شقة، قبل ان تعمل في احد المطاعم، حيث تعرفت خلال عملها على المشتكى عليه الذي كان من زبائن المكان.
وبحسب افادتها الواردة في الملف، تبادل الطرفان ارقام الهواتف، ثم تطورت العلاقة بينهما، واصبح المشتكى عليه يتردد الى مكان سكنها، قبل ان تقع بينهما علاقات جنسية، فيما قالت المشتكى عليها ان المشتكى عليه وعدها بالزواج.
علاقة استمرت لشهرين وانتهت بخلاف داخل المنزل
وذكرت المشتكى عليها في اقوالها ان المشتكى عليه اصطحبها لاحقا الى منزله وعرفها على والدته، واخبرها برغبته في الزواج منها، قبل ان تبقى في منزله لمدة 19 يوما.
ووفقا للملف، وقع خلاف بين الطرفين اثناء وجود المشتكى عليها في منزل المشتكى عليه، وقالت انها تعرضت للضرب على انحاء مختلفة من جسدها، فيما اكدت في افادتها ان العلاقات الجنسية التي وقعت بينهما كانت برضاها ولم تكن بالاكراه، معللة ذلك بوعد المشتكى عليه لها بالزواج.
وبينت المحكمة ان الدعوى تتعلق بعلاقة جنسية رضائية بين رجل وامرأة غير متزوجين، وهي الواقعة التي اسندت اليهما بموجب قانون العقوبات.
واشارت المحكمة الى ان قانون العقوبات حصر وسائل اثبات جريمة الزنا في حالات محددة، من بينها ضبط الطرفين في حالة التلبس، او صدور اعتراف قضائي، او وجود وثائق قاطعة على وقوع الجريمة، او اجتماع اعتراف قضائي من احدهما مع وثائق قاطعة بحق الاخر.
الاعتراف يحسم القضية.. والحكم بالحبس سنة لكل منهما
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، فان ثبوت الواقعة لم يستند فقط الى محتويات الملف التحقيقي، وانما ايضا الى الاعتراف الواضح والصريح الصادر عن المشتكى عليهما امام المحكمة.
واعتبرت المحكمة ان الاعترافات المقدمة في الدعوى اثبتت وقوع العلاقة الجنسية بين الطرفين، وان الواقعة توافرت فيها اركان جرم الزنا، والمتمثلة بوجود النص القانوني المجرم للفعل، والاتصال الجنسي الرضائي غير المشروع بين رجل وامرأة غير متزوجين، الى جانب القصد الجرمي.
وبينت المحكمة ان جريمة الزنا من الجرائم القصدية التي تتطلب علم الطرفين بطبيعة الفعل واتجاه ارادتهما الى ارتكابه رغم علمهما بتجريمه قانونا.
واكدت المحكمة ان المشتكى عليهما لم يقدما بينة تدحض بينة النيابة، في الوقت الذي ثبتت فيه الواقعة من خلال الملف التحقيقي والاعترافات الواضحة والصريحة.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، قررت محكمة صلح جزاء الزرقاءاعلان ادانة المشتكى عليهما عن جرم الزنا والحكم على كل منهما بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم.
