خاص لـ"صوت عمان"
ادانت محكمة صلح جزاء عمان مالكة منشأة بجرم تغيير مدة صلاحية مادة غذائية خلافا لما ورد في بطاقة البيان الاصلية ودون الحصول على موافقة المؤسسة، وقضت بحقها غيابيا بالغرامة اربعة الاف دينار والرسوم.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، تعود القضية الى عملية تفتيش اجريت بتاريخ 4/3/2026 لمنشاة تعود للمشتكى عليها، حيث عثر منظمو الضبط على ماكينة طباعة تاريخ غير مستخدمة داخل المستودع.
وخلال التحقق من مادة المايونيز من ماركة معروفة، لاحظ منظمو الضبط وجود تاريخ انتاج وانتهاء مطبوع بطريقة تختلف عن طريقة طباعة الشركة المنتجة، واشتبهوا بانه تاريخ غير اصلي، ليتم تنظيم الضبط وحجز المادة واحالة القضية للتحقيق.
المحكمة تكشف كيف ثبتت واقعة تغيير التواريخ
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، استندت المحكمة في اثبات الواقعة الى الملف التحقيقي المبرز في الدعوى، والذي تضمن صور الضبط ومحضر حجز المادة.
واشارت المحكمة الى ان قانون الغذاء يعتبر الغذاء مغشوشا في حال ادخال اي تغيير على مدة الصلاحية لاي غذاء خلافا لما ورد في بطاقة البيان الاصلية ودون الحصول على الموافقة الرسمية لذلك التغيير.
كما بينت ان مفهوم تداول الغذاء يشمل مراحل انتاجه وتصنيعه وتحضيره ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه ونقله وحيازته وتخزينه وتوزيعه وعرضه للبيع او بيعه وغيرها من صور التداول التي حددها القانون.
واوضحت المحكمة ان جرم تداول الغذاء المغشوش من جرائم السلوك المجرد، وان الركن المادي يتحقق بتداول مادة غذائية مغشوشة باحدى الصور المحددة في القانون، فيما يتطلب الركن المعنوي توافر العلم والارادة.
ماكينة الطباعة تحسم القرينة.. والحكم بـ4 آلاف دينار
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، اعتبرت المحكمة ان ثبوت تخزين المشتكى عليها للغذاء يحقق صورة من صور التداول، كما ان اختلاف طريقة طباعة تواريخ الانتاج والانتهاء عن طريقة طباعة الشركة المنتجة، وان كان وحده لا يشكل دليلا كافيا للادانة، الا انه شكل امارة تعززت بوجود ماكينة طباعة التاريخ داخل مقر المنشاة.
وخلصت المحكمة الى ان هذه الوقائع شكلت قرينة على ان التاريخ المطبوع على مادة المايونيز ليس التاريخ الاصلي للمنتج بحسب ما ورد من الشركة المصنعة، واعتبرت ان تغيير التاريخ تم بعلم المشتكى عليها واتجاه ارادتها الى ارتكاب الفعل.
وقررت المحكمة ادانة المشتكى عليها بجرم تغيير تواريخ صلاحية الغذاء دون موافقة المؤسسة، والحكم عليها بالغرامة اربعة الاف دينار والرسوم.
