طرح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي مجموعة من السيناريوهات المحتملة بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، في ظل حالة الترقب الشعبي للتعديلات المرتقبة، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية للمؤسسة وحماية الحقوق المكتسبة للمشتركين.
تعديلات جوهرية أو إعادة صياغة المشروع
وقال الصبيحي إن الحديث عن تقديم صورة جديدة لمشروع القانون في الدورة البرلمانية المقبلة يثير تساؤلات بشأن طبيعة التغييرات المحتملة، مؤكدا أن قانون الضمان الاجتماعي يرتبط مباشرة بمعيشة المواطنين والحماية الاجتماعية، ما يستدعي التعامل معه بحذر ووضوح.
واشار إلى أن أحد السيناريوهات يتمثل في إجراء تعديلات جوهرية على المواد الخلافية، بما يشمل التقاعد المبكر وسن التقاعد ومدد الاشتراك، إلى جانب احتمال تغيير آلية احتساب متوسط الأجور المعتمدة في تحديد الراتب التقاعدي.
وبين أن خيارا آخر قد يتمثل في سحب المشروع قبل انعقاد الدورة البرلمانية، بهدف إعادة صياغته وبناء توافقات مسبقة مع النواب وأطراف الإنتاج، بما يسهم في الحد من الاحتقان المرتبط بالتعديلات.
لجنة العمل وإدارة الضمان أمام استحقاقات جديدة
وفيما يتعلق بالمسار النيابي، أوضح الصبيحي أن أي تغيير جزئي أو كامل في تشكيل لجنة العمل النيابية قد ينعكس على آلية مناقشة المشروع، سواء من خلال إعادة بحث مواده من البداية أو البناء على التوافقات التي توصلت إليها اللجنة السابقة.
ودعا إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى تعزيز الشفافية والابتعاد عن الدفاع التقليدي عن مسودة القانون، من خلال نشر الدراسات الاكتوارية وتوضيح الفروقات بين نتائج الدراستين العاشرة والحادية عشرة، وتقديم تفسيرات واضحة بشأن أسباب الاختلاف بينهما.
وشدد على أهمية تنمية الاستثمارات بوصفها أحد المسارات الممكنة لدعم المركز المالي للمؤسسة، بدلا من الاعتماد بصورة أساسية على تشديد الشروط المفروضة على المشتركين، مشيرا إلى احتمال التوصل إلى تعديلات محددة على المشروع أو إعادة طرحه بعد سحبه وإعادة صياغته.
وأكد الصبيحي أن تقديم نسخة جديدة من قانون الضمان يجب ألا يقتصر على تغييرات شكلية، بل ينبغي أن يستجيب لملاحظات المواطنين والخبراء، ويحافظ على الحقوق المكتسبة، ويعزز الثقة بالمؤسسة باعتبارها ركيزة للحماية الاجتماعية والاقتصادية.
