حسمت محكمة بداية الكرك بصفتها الاستئنافية قضية جزائية تضمنت اتهام شخصين بجرم مناجاة الأرواح، على خلفية واقعة مرتبطة بالبحث عن الذهب واستخراجه، حيث قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار الصادر عن محكمة صلح جزاء الكرك.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع "صوت عمان"، تعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها مشتكية، بعد خلافات نشبت داخل الاسرة على خلفية البحث عن ذهب، والاستعانة باشخاص كانوا يقدمون انفسهم على انهم شيوخ للعلاج، وارتبطت الواقعة، وفق ما ورد في ملف القضية، باعتقاد بضرورة تقديم "قربان" من اجل استخراج الذهب.
البحث عن الذهب و"القربان"
ووفقا لوقائع الدعوى التي اوردتها المحكمة، تتلخص بأن زوج المشتكية وابنتيهما كانوا يبحثون عن ذهب بواسطة أشخاص يدعون بأنهم شيوخ "مشعوذين", ومن أجل استخراج الذهب والكنز يجب تقديم قربان, والقربان هما ابنهما وزوجته، ومن أجل اشراك المشتكية معهم قاموا بتهديدها وطردها اذا لم تشترك معهم, وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وكانت محكمة صلح جزاء الكرك قد اعلنت في قرارها عدم مسؤولية المشتكى عليهما عن جرم انتحال الهوية الكاذبة، واسقطت دعوى الحق العام عن جرم التهديد وجرم استعمال اشياء الغير بدون وجه حق، كما اعلنت عدم مسؤوليتهما عن جرم مناجاة الارواح.
المحكمة: لا دليل على مناجاة الأرواح أو تقاضي أموال
وانحصرت اسباب الاستئناف في الطعن بالجزء المتعلق بجرم مناجاة الارواح، حيث رأت المحكمة الاستئنافية ان بحثها يجب ان يقتصر على هذه الجزئية من القرار.
ووجدت المحكمة ان الدليل الذي ساقته النيابة العامة لاثبات الجرم تمثل بشهادة المشتكية، والتي تحدثت عن تعامل المشتكى عليهما مع اشخاص من اجل العلاج من امراض واستخراج الذهب.
واعتبرت المحكمة ان هذه الشهادة لم تثبت قيام المشتكى عليهما بمناجاة الارواح او التنويم المغناطيسي او التنجيم او قراءة الكف او قراءة ورق اللعب، كما لم يثبت تقاضيهما اموالا مقابل القيام بهذه الاعمال.
واكدت المحكمة كذلك ان التواصل مع اشخاص من اجل العلاج من امراض او البحث عن الذهب لا يشكل بحد ذاته الركن المادي للجريمة المسندة، كما لم يثبت للمحكمة ان المشتكى عليهما اقدما على هذه الافعال بقصد تحقيق الربح.
وبناء على ذلك، خلصت المحكمة الى تخلف اركان وعناصر الجريمة، واعتبرت ان الافعال المنسوبة الى المشتكى عليهما لا تشكل جرما جزائيا يستوجب العقاب.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع "صوت عمان"، قررت محكمة بداية الكرك بصفتها الاستئنافية رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مصدرها.
