وافق مجلس النواب اليمني بشكل رسمي على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي باعلان التعبئة العامة في البلاد، وذلك في اطار مساعي الحكومة لتعزيز قدراتها العسكرية والمؤسسية لمواجهة التصعيد الحوثي المستمر. وتاتي هذه الخطوة الحاسمة لحماية النظام الجمهوري والحفاظ على سيادة الدولة اليمنية من التهديدات التي تشكلها الجماعة المدعومة من ايران، حيث تسعى الشرعية من خلال هذا القرار الى توحيد الجهود الوطنية ورفع جاهزية القوات المسلحة في مختلف الجبهات.
واكدت السلطات اليمنية ان هذا القرار جاء عقب اجتماع موسع عقده البرلمان برئاسة سلطان البركاني، حيث تم استعراض التطورات الميدانية والسياسية المتسارعة، وبناء على مواد الدستور والقوانين المنظمة لحالات الطوارئ والدفاع المدني. واوضحت مصادر مطلعة ان التعبئة ستظل سارية المفعول حتى زوال كافة الاسباب التي استدعت اتخاذها، مع ضمان التزام كافة مؤسسات الدولة بالاحكام القانونية والقرارات الصادرة بهذا الشان لضمان فاعلية العمليات العسكرية والادارية.
وبين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ان التعبئة العامة ليست مجرد اجراء عسكري لتجنيد المقاتلين، بل هي استنفار شامل لكافة الموارد البشرية والمادية والمعنوية للدولة، مشيرا الى اهمية هذا التحرك في رفع كفاءة الاجهزة الامنية والعسكرية. واضاف العليمي خلال لقاءاته مع المحافظين والقيادات العسكرية ان هذه الخطوة تهدف الى تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وتوفير غطاء دستوري وقانوني يتيح للحكومة التحرك بمرونة اكبر في مواجهة التحديات الراهنة التي تهدد امن واستقرار اليمن.
مسارات العودة الامنة وضغوط الميدان
وكشف العليمي عن طرح مسار استراتيجي جديد يعرف بالعودة الامنة، موجها دعوة صريحة لابناء المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعدم الانجرار وراء دعوات الجماعة للقتال، مؤكدا استعداد الدولة لاستيعاب المنشقين عن صفوفهم. واوضح ان هذا المسار يضمن تسوية اوضاع منتسبي القوات المسلحة والامن الذين يتركون الجماعة، معتبرا ان الحكومة تمد يدها لكل يمني يؤمن بقيم الجمهورية ويرغب في العودة الى حضن الدولة ومؤسساتها الرسمية بدلا من القتال لصالح اجندات خارجية.
واشار البرلمان في بيانه الى ان قراره يستند الى نصوص دستورية واضحة، بما في ذلك المواد المتعلقة بمجلس الدفاع الوطني وقوانين الاحتياط العام، حيث يصبح المجلس في حالة انعقاد دائم لادارة شؤون البلاد. وشدد المجلس على ان هذه الخطوة ضرورية في ظل المخاطر الامنية والاقتصادية التي تتربص بالمواطنين، وتزايد التداعيات الاقليمية للصراع اليمني، مما يستدعي موقفا موحدا من كافة القوى السياسية والوطنية خلف القيادة الشرعية لمواجهة التهديدات الحوثية.
واضافت الحكومة ان القرار يمثل رسالة سياسية قوية للداخل والخارج، داعية الى تجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف بالتنسيق مع التحالف العربي بقيادة السعودية، مشيدة بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة لاستعادة الشرعية. واكدت القيادة اليمنية ان المرحلة المقبلة تتطلب تعاملا انسانيا ووطنيا مع سكان المناطق الخاضعة للحوثيين، مؤكدة انهم جزء لا يتجزا من المجتمع اليمني وان الدولة تعمل جاهدة لاستعادة امنهم واستقرارهم من قبضة الجماعة التي تسببت في انهيار الاوضاع المعيشية والامنية.
