يعاني المواطنون في ايران من اوضاع معيشية بالغة الصعوبة في ظل استمرار التوترات والنزاعات العسكرية حيث اصبحت تكاليف السلع الاساسية والايجارات تشكل عبئا يفوق قدرة الاسر على التحمل في ظل العقوبات الدولية المتزايدة.
واظهرت تقارير ميدانية ان حياة الايرانيين العاديين تدهورت بشكل حاد حيث اضطر الكثيرون لتغيير نمط حياتهم اليومي والتقشف في شراء الادوية والمواد الغذائية الاساسية وسط غياب اي مؤشرات على انفراجة اقتصادية قريبة للبلاد.
واكد اصحاب الاعمال في طهران انهم يواجهون ضغوطا مالية خانقة تمنعهم من رفع الاسعار خوفا من فقدان الزبائن الذين باتوا يركزون فقط على توفير احتياجاتهم الضرورية للبقاء في ظل تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية.
تداعيات الحرب على حياة الايرانيين
وبين مهندسون ومعلمون انهم اضطروا لمغادرة المدن الكبرى والانتقال الى مناطق اقل كلفة بعد ان اصبحت اجور السكن في العاصمة طهران مرتفعة جدا ولا تتناسب مع دخلهم الذي تآكل بفعل التضخم والظروف السياسية الحالية.
واضافت ربات بيوت ان توفير مستلزمات الاطفال المدرسية او حتى شراء الادوية الضرورية لكبار السن اصبح تحديا يوميا كبيرا حيث يضطر الناس لتقليص نفقاتهم لاقصاتهم بشكل غير مسبوق لتجنب العجز المالي التام في ميزانياتهم.
واوضحت شهادات حية ان التوجه نحو السوق السوداء اصبح خيارا اضطراريا للبعض للحصول على خدمات طبية او سلع مفقودة رغم التكاليف الباهظة والمخاطر القانونية المرتبطة بهذه الممارسات التي تشهد انتشارا واسعا في المحافظات.
غموض المشهد الاقتصادي والسياسي
وكشفت مصادر مطلعة ان الضغوط الاقتصادية المتراكمة بدأت تفرض نفسها كعامل ضاغط على صناع القرار في طهران مما يفتح الباب امام احتمالات التحرك الدبلوماسي لتخفيف حدة العقوبات التي تخنق شرايين الاقتصاد الوطني بشكل كامل.
واشار مراقبون الى ان قمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بسبب سوء الاحوال المعيشية لم ينهِ حالة الاحتقان بل دفع المواطنين للتركيز على تدبير معيشتهم اليومية وسط مخاوف من انهيار شامل في سلاسل الامداد والوقود.
وشدد خبراء على ان استمرار هذه الاوضاع سيؤدي الى خسائر فادحة في القطاع الخاص حيث بدأت الشركات تسريح الموظفين واغلاق ابوابها نتيجة عجزها عن تسيير العمليات التجارية في ظل البيئة الاقتصادية الصعبة الحالية.
