كشفت الحكومة الفلسطينية عن تحركات دبلوماسية مكثفة مع البنك الدولي بهدف تامين تمويل عاجل للمشاريع التنموية ودعم الموازنة العامة في ظل ظروف اقتصادية معقدة تواجهها البلاد نتيجة استمرار احتجاز عائدات الضرائب مؤخرا.
واكد رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال مباحثات افتراضية مع مسؤولي البنك الدولي ضرورة حشد الموارد المالية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين خاصة في قطاعي الصحة والتعليم اللذين يواجهان ضغوطا تشغيلية غير مسبوقة.
وبين مصطفى اهمية تضافر الجهود الدولية في هذا التوقيت الحساس تزامنا مع الاجتماعات الاممية المرتقبة مشددا على ان الدعم المباشر للموازنة يعد ركيزة اساسية لمنع انهيار المؤسسات الوطنية في ظل الازمة المالية الراهنة.
اولويات الدعم المالي للفلسطينيين
واضاف رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل وفق خطة طوارئ لاستقطاب التمويل عبر القنوات الدولية المتاحة مبينا ان الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي تمثل حجر الزاوية في تجاوز التحديات الاقتصادية والمالية التي تفرضها الاجراءات الحالية.
واوضحت انا بيردي المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي التزام المؤسسة بمواصلة دعمها للشعب الفلسطيني مشيرة الى ان المباحثات ركزت على تحديد الاولويات العاجلة للمرحلة القادمة لضمان استقرار الوضع الاقتصادي والخدماتي.
وشدد الجانبان على ضرورة التنسيق المستمر لمواجهة الاثار الانسانية والاقتصادية الصعبة مؤكدين ان التمويل الموجه للمشاريع التنموية سيساهم بشكل مباشر في تعزيز صمود المؤسسات الفلسطينية وقدرتها على الاستمرار في اداء مهامها الحيوية للمواطنين.
