بعد نحو عامين على وفاة اردني متاثرا بطعنة نافذة خلال مشاجرة، قضت محكمة بداية حقوق عمان بإلزام المدان بقتله بدفع مبالغ مالية لزوجة الضحية وابنائه، تعويضا عن الاضرار المادية والمعنوية وفوات الكسب، فيما ردت الدعوى عن ثلاثة مدعى عليهم اخرين لعدم ثبوت مسؤوليتهم عن واقعة القتل.
وبحسب الحكم الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فقد بلغت قيمة التعويضات المحكوم بها للزوجة والابناء 52,296 دينارا، اضافة الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية بنسبة 9% سنويا من تاريخ اقامة الدعوى في 18 ايلول 2025 وحتى السداد التام.
وتعود تفاصيل القضية الى 27 اذار 2024، عندما وقعت مشاجرة في منطقة سكنية بعمان بين المتوفى، الذي كان يبلغ من العمر نحو 50 عاما، وعدد من المدعى عليهم، قبل ان تتجدد المشاجرة بعد الافطار في شهر رمضان.
ووفقا للحكم، كان المتوفى يملك بقالة في العمارة التي يسكن فيها مع عائلته، وكان الطرفان يعرفان بعضهما بحكم الجوار، دون وجود خلافات او عداوات سابقة بينهما.
وبدات الواقعة قبل اذان المغرب بنحو نصف ساعة، عندما وقعت مشادة كلامية بين المتوفى واحد المدعى عليهم، بحضور ابنائه وعدد من افراد الطرف الاخر، قبل ان تتطور الى تماسك وتعارك بالايدي.
وخلال المشاجرة الاولى، كان احد المشاركين يحمل سكينا وقام باشهارها وتهديد المتوفى وابنائه، دون ان يثبت وفق وقائع الحكم انه قام بضرب اي منهم، قبل ان يتمكن المتواجدون من فض المشاجرة ويتوجه كل طرف الى منزله.
بعد الافطار.. مشاجرة جديدة تنتهي بطعنة قاتلة
بعد اذان المغرب وتناول وجبة الافطار، توجه المتوفى برفقة اثنين من ابنائه الى البقالة العائدة له لفتحها، قبل ان يحضر المدعى عليهم وتجددت المشاجرة والمشادات الكلامية بين الطرفين.
وبحسب تفاصيل الحكم، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، كان عدد من الاشخاص موجودين في المكان، ولم يبدأ اي من الطرفين بالاعتداء على الاخر في البداية، قبل ان يتماسك احد المدعى عليهم مع نجل المتوفى ويلقيه على الارض، فيما قام مدعى عليه اخر بامساك الابن وحشره على مركبة احد الشهود.
وفي تلك الاثناء، كان المتوفى يحاول تخليص ابنه من بين المتشاجرين، قبل ان ينقض عليه المدعى عليه الذي كان يحمل سكينا غير مضبوطة، ويوجه له طعنة واحدة نافذة في منطقة اعلى الخاصرة اليسرى.
واخترقت الطعنة التجويف الصدري، ما ادى الى اصابة خطيرة، وسقط المتوفى على الارض مضرجا بدمائه، فيما كان باقي المتهمين على مسافة تراوحت بين 3 و5 امتار تقريبا من مكان الطعن.
واكد الحكم ان باقي الموجودين لم يعتدوا على المتوفى، كما لم يثبت انهم تدخلوا في فعل الطعن او طلبوا من منفذه القيام به، قبل ان يفر المشاركون من المكان.
وجرى اسعاف المصاب بواسطة مركبة احد الشهود الى المستشفى، حيث بقي تحت العلاج حتى توفي في 11 نيسان 2024، متاثرا بالاصابة.
وكشفت تقارير الطب الشرعي ان المتوفى تعرض لطعنة واحدة نفذت الى التجويف الصدري، واحدثت قطعا في جدار الصدر والضلع العاشر، واخترقت الحجاب الحاجز واصابت الطحال والنسيج الدهني حول الكلية اليسرى والشريان الابهر البطني.
وبحسب التقرير الطبي، كانت حالة المصاب سيئة منذ دخوله المستشفى، وخضع للعلاج الجراحي والتحفظي، وتلقى وحدات دم وصفائح وسوائل، قبل ان تتدهور حالته ويتوفى متاثرا بالاصابة الطعنية ومضاعفاتها.
كما اظهرت الفحوص المخبرية للعينات التي جرى تحريزها من موقع المشاجرة وجود دم وخلايا تعود للمتوفى على حذاء جرى ضبطه من المكان، فيما لم تظهر الفحوص الطبية وجود كحول او مواد مخدرة في عينات المتوفى.
وفي سياق التحقيق، جرى تفريغ تسجيلات فيديو صورتها ابنة المتوفى لوقائع المشاجرة، وخضعت المقاطع للخبرة الفنية والمقارنة بين الاشخاص الظاهرين فيها والمدعى عليهم.
حكم جزائي بالاشغال 20 عاما.. ثم دعوى تعويض جديدة
وبعد التحقيق والملاحقة الجزائية، اعترف المدعى عليه الذي نفذ الطعنة بقيامه بطعن المتوفى في منطقة الخصر بواسطة سكين، فيما انكر باقي المدعى عليهم التهم المسندة اليهم.
وقضت محكمة الجنايات الكبرى بتجريم المدعى عليه بجناية القتل القصد خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات، والحكم عليه بالاشغال مدة 20 عاما.
كما ادين بالحبس مدة 6 اشهر والغرامة 10 دنانير عن جنحة حمل وحيازة اداة حادة، فيما ادين اثنان من المدعى عليهم بجنحة الايذاء البسيط والحبس مدة شهر لكل منهما.
وفي المقابل، اعلنت المحكمة عدم مسؤولية ثلاثة متهمين عن جناية التدخل بالقتل القصد، كما اعلنت براءة اثنين منهم من جنحة الايذاء لعدم قيام الدليل القانوني والمقنع بحقهما.
وبعد صدور الحكم الجزائي، اقام ورثة المتوفى دعوى حقوقية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بهم نتيجة وفاة مورثهم، وشملت المطالبة الضرر المادي والمعنوي وفوات الكسب والالم النفسي والحزن والمعاناة.
وخلال المحاكمة الحقوقية، استمعت المحكمة الى عدد من الشهود الذين تحدثوا عن التغير الكبير الذي طرأ على حياة اسرة المتوفى بعد وفاته.
وقال احد الشهود ان ابناء المتوفى وزوجته اصيبوا بحالة نفسية صعبة، وانهم انعزلوا عن الناس وتغيرت حياتهم بصورة كاملة، مشيرا الى ان بعض افراد الاسرة شاهدوا والدهم لحظة تعرضه للطعن.
كما تحدثت شاهدة اخرى عن حالة الحزن والاكتئاب التي اصابت الاسرة، وقالت ان المتوفى كان المسؤول عن الانفاق على زوجته وابنائه، وان وفاته المفاجئة انعكست بصورة واضحة على حالتهم النفسية.
واشارت الشهادات كذلك الى ان المتوفى كان يعمل في دهان المنازل، الى جانب امتلاكه البقالة وممارسته اعمالا اخرى، وقدرت بعض الشهادات دخله الشهري بما يتراوح بين 1000 و1500 دينار.
وبحثت المحكمة ايضا مقدار الكسب الذي حرم منه افراد الاسرة بعد وفاة مورثهم، واعتمدت في احتساب التعويض على دخل شهري صاف قدره 500 دينار بعد خصم النفقات الانتاجية، وعلى الفترة المتبقية من عمره الانتاجي.
وخلصت المحكمة الى ثبوت مسؤولية المدعى عليه منفذ الطعنة عن الاضرار التي لحقت بالورثة، استنادا الى الحكم الجزائي القطعي، باعتبار ان الحكم الجزائي يحوز حجية امام المحكمة المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها.
وبينت المحكمة، وفق رصد موقع “صوت عمان”، ان القانون المدني يلزم من تسبب بالضرر بضمانه، كما يشمل التعويض الضرر الادبي الذي يصيب الازواج والاقربين من الاسرة بسبب وفاة المصاب.
وبناء على ذلك، قدرت المحكمة التعويضات المادية والمعنوية المستحقة لكل فرد من افراد الاسرة، وانتهت الى الزام المدعى عليه المحكوم عليه بالقتل بدفع مبالغ تراوحت بين 5000 و12400 دينار لكل مدع بحسب عمره وصلته بالمتوفى وما لحق به من ضرر.
وبلغ مجموع المبالغ المحكوم بها للمدعين 52,296 دينارا، اضافة الى الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار اتعاب محاماة، والفائدة القانونية بنسبة 9% سنويا من تاريخ اقامة الدعوى في 18 ايلول 2025 وحتى السداد التام.
وفي المقابل، ردت المحكمة الدعوى عن باقي المدعى عليهم، بعدما ثبت لها من الحكم الجزائي عدم مسؤوليتهم عن واقعة قتل مورث المدعين وعدم ثبوت اشتراكهم فيها.
