كشفت وزارة الخارجية الاميركية عن قرار جديد يقضي بتمديد حظر منح التاشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية واعضاء بارزين في منظمة التحرير بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية الدولية الجارية حاليا في اروقة الامم المتحدة.
واوضحت الوزارة في بيانها ان هذا الاجراء ياتي ضمن سلسلة من القيود التي تفرضها الادارة الاميركية على الشخصيات الرسمية الفلسطينية مما يعكس استمرار التوتر في العلاقات الثنائية والسياسات المتبعة تجاه الملف الفلسطيني.
واضافت المصادر ان هذا القرار يغلق الباب امام سفر هؤلاء المسؤولين الى الولايات المتحدة للمشاركة في الفعاليات الدبلوماسية المقررة خلال الفترة القادمة مما يضع عوائق جديدة امام التواصل المباشر بين الطرفين في واشنطن.
ابعاد القرار الاميركي وتداعياته
وبينت التقارير ان تمديد العقوبات يعكس نهجا اميركيا صارما يهدف للضغط على القيادة الفلسطينية في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تشهد تعقيدات كبيرة تتطلب تنسيقا دوليا مكثفا وهو ما قد يتاثر بفعل هذه القيود.
واكد محللون ان هذه الخطوة تاتي في توقيت حساس يسبق انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة مما يشير الى رغبة واشنطن في توجيه رسائل سياسية واضحة ومباشرة الى صناع القرار داخل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.
وشددت الاوساط السياسية على ان استمرار منع التاشيرات قد يؤدي الى تجميد قنوات الحوار الدبلوماسي بين الجانبين في وقت تتزايد فيه الحاجة الى ايجاد حلول عملية للازمات السياسية والانسانية القائمة في الاراضي الفلسطينية.
