شهدت منطقة الصناعة وسط قطاع غزة فاجعة انسانية جديدة، حيث تحولت بناية سكنية مكونة من ستة طوابق إلى كومة من الركام فوق رؤوس ساكنيها، مما اسفر عن وقوع عشرات الضحايا من الاطفال والنساء.
واضافت فرق الدفاع المدني ان عمليات الانقاذ ما تزال جارية وسط ظروف بالغة الصعوبة، حيث يشارك متطوعون واهالي في محاولات البحث عن ناجين تحت الانقاض، مستخدمين ادوات بدائية لغياب المعدات الثقيلة اللازمة للتعامل.
وبينت المعطيات الميدانية ان الحصيلة الاولية للضحايا بلغت عشرين شهيدا، مع وجود عدد كبير من العالقين تحت انقاض البناية، وسط مخاوف حقيقية من تلاشي فرص العثور على احياء مع مرور الساعات الحرجة.
واقع المنازل المتهالكة في القطاع
واكدت تقارير الدفاع المدني ان هذا الحادث ليس استثناء، بل هو انعكاس لحالة اكثر من الفي منزل في غزة باتت مهددة بالانهيار التام، نتيجة الاضرار الجسيمة التي لحقت بها جراء العمليات العسكرية.
واوضحت الفرق الميدانية ان النقص الحاد في الوقود وقطع الغيار يعيق عمل اليات الانقاذ، مما يفاقم المأساة ويجعل من الصعب التدخل السريع لانقاذ المواطنين العالقين تحت المباني التي توشك على السقوط في اي لحظة.
وشددت الجهات المعنية على ضرورة التحرك الدولي العاجل لفتح المعابر، والسماح بادخال معدات هندسية ثقيلة لرفع الانقاض، قبل ان تتحول المزيد من المنازل المتصدعة الى مقابر جماعية لسكانها الذين لا يملكون بدائل للسكن.
شهادات حية من تحت الانقاض
وكشفت شهادات ناجين عن تفاصيل مرعبة للحظات انهيار المنازل، حيث يضطر الكثير من المواطنين للبقاء في مساكنهم رغم التشققات الكبيرة وتهالك الاعمدة الانشائية، لعدم وجود اي خيارات اخرى للجوء او المبيت.
واضاف احد الناجين انهم يعيشون في خوف دائم من سقوط الاسقف فوق رؤوسهم اثناء النوم، مشيرا الى انهم يفضلون الموت في منازلهم على العيش في الشوارع، رغم ادراكهم التام ان البناء غير صالح للسكن.
واظهرت جولات ميدانية ان العديد من العائلات تتقاسم غرفا وحيدة متبقية في منازل مدمرة، حيث يصف السكان هذه الاماكن بانها الملاذ الاخير لهم، مؤكدين ان البديل المتاح هو العراء او انتظار مصير مجهول.
مطالبات بالتدخل الحقوقي الدولي
وبينت المفوضية السامية لحقوق الانسان ان استمرار الانتهاكات في غزة يتطلب موقفا دوليا حازما، مشيرة الى ان غياب المساءلة والمحاسبة هو السبب الرئيس في استمرار هذه المآسي التي تطال المدنيين والاطفال بشكل خاص.
واكدت المصادر الحقوقية ان الادوات المتاحة بموجب القانون الدولي لم تستخدم بالقدر الكافي للضغط، داعية الى تفعيل اليات قانونية تضمن حماية المدنيين ووقف تدهور الاوضاع الانسانية في ظل غياب اي حلول جذرية للازمة.
واوضحت التقارير ان المجتمع الحقوقي الفلسطيني يواصل جهوده في توثيق الجرائم، مشددة على ان لغة القانون هي الوسيلة الوحيدة المتبقية لتعرية الانتهاكات وتحديد الالتزامات القانونية على كافة الاطراف الدولية المعنية بالملف الفلسطيني.
