وافقت وزارة الداخلية على استكمال الحكام الاداريين اجراءات الافراج عن 374 موقوفا اداريا، بعد دراسة ملفاتهم وطبيعة القضايا المرتبطة بهم، والاكتفاء بمدد التوقيف التي امضوها.
وجاءت الموافقة من وزير الداخلية مازن الفراية، في اطار الاجراءات التي تتخذها الوزارة بهدف منح المفرج عنهم فرصة للعودة الى حياتهم الطبيعية والانخراط في المجتمع، وتمكينهم من العودة الى اسرهم واهاليهم.
وبحسب الوزارة، جاء القرار بعد دراسة ملفات الموقوفين وطبيعة القضايا الخاصة بكل حالة، حيث تبين الاكتفاء بمدد التوقيف التي امضوها، ليصار بعد ذلك الى استكمال اجراءات الافراج عنهم من قبل الحكام الاداريين.
وتندرج هذه الخطوة ضمن نهج الوزارة في التعامل مع قضايا التوقيف الاداري، بما يتيح للمفرج عنهم فرصة الاصلاح والاندماج مجددا في المجتمع وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
واكدت الوزارة ان التعامل مع التوقيف الاداري يستند الى الضمانات المنصوص عليها في القانون، مع مراعاة الضوابط القانونية والامنية اللازمة.
وياتي ذلك بالتوازي مع استمرار الاجراءات التي تستهدف الحد من النشاط الجرمي للاشخاص المصنفين ضمن الحالات الخطرة، بما يوازن بين منح فرص الاصلاح والعودة الى المجتمع، والحفاظ على المتطلبات الامنية والقانونية.
