اعادت محكمة استئناف عمان تثبيت حكم يقضي بوضع متهم عراقي الجنسية بالاشغال المؤقتة مدة 3 سنوات، بعد رد استئنافه وتاييد قرار محكمة جنايات عمان القاضي برد اعتراضه على الحكم الاصلي شكلا، لوروده خارج المدة القانونية.
وبحسب القرار الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، تعود القضية الى حكم صادر عن محكمة جنايات عمان ادين بموجبه المتهم بجناية السرقة بالاشتراك، وحكم عليه بالاشغال المؤقتة مدة 3 سنوات، مع احتساب مدة القبض والتوقيف من العقوبة، وتضمينه نفقات المحاكمة البالغة 20 دينارا.
وبدأت وقائع القضية عندما اقدم المتهم بالاشتراك مع شخص اخر على سرقة شقة تعود لمواطن عراقي كان خارج البلاد، بعد الدخول الى كراج العمارة والوصول الى باب الشقة وخلعه باستخدام اداة صلبة.
وبحسب حيثيات الحكم، دخل المتهم وشريكه الى المنزل وتوجها الى غرفة النوم في الطابق الثاني، وقاما بخلع بابها وفتح قاصة حديدية، والاستيلاء على ساعة من نوع رولكس ومصاغ ذهبي، اضافة الى مجموعة من العطور والكريمات والاحذية، قبل الفرار من المكان.
المتهم حاول فتح باب الاعتراض
لم يرتض المتهم بالحكم الصادر بحقه، فتقدم باعتراض امام محكمة جنايات عمان، مدعيا انه لم يتبلغ بخلاصة الحكم الجزائي بصورة اصولية، وان مدة الاعتراض لم تكن قد بدأت بحقه.
كما دفع امام محكمة الاستئناف بان تقديم طلب استبدال العقوبة لا يشكل دليلا على علمه اليقيني بالحكم، باعتبار ان طلب استبدال العقوبة يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم، ولا يغني عن التبليغ وفق الاصول القانونية.
وطالب بفسخ القرار، مؤكدا ان ملف الدعوى لا يتضمن مذكرة تبليغ اصولية او محضرا يثبت تفهيمه الحكم، وان حقه في الاعتراض لا يسقط الا بالتبليغ القانوني او ثبوت العلم اليقيني الحقيقي بالحكم.
طلبا استبدال العقوبة قلبا مسار القضية
وبالرجوع الى ملف الدعوى، وجدت محكمة الاستئناف ان المتهم كان قد تقدم في وقت سابق بطلبات لاستبدال العقوبة السالبة للحرية الصادرة بحقه في القضية ذاتها.
ووفق القرار الذي حصل موقع “صوت عمان” على تفاصيله، تقدم المتهم بطلب لاستبدال العقوبة، وصدر قرار برفض الطلب، كما تقدم بطلب اخر لاستبدال العقوبة، قبل ان تقرر المحكمة رفضه.
وبعد ذلك، تقدم المتهم بلائحة اعتراض على الحكم الاصلي، وهو ما اعتبرته المحكمة واقعا خارج المدة القانونية المحددة للاعتراض.
واشارت المحكمة الى ان قانون اصول المحاكمات الجزائية يمنح المحكوم عليه غيابيا او بمثابة الوجاهي حق الاعتراض خلال مدة 10 ايام، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الحكم، وان الاعتراض يرد بعد انقضاء هذه المدة.
واكدت المحكمة ان رقابتها في هذه المرحلة تنحصر في التحقق من مدى موافقة قرار رد الاعتراض شكلا للقانون، وان محكمة الدرجة الاولى توصلت الى النتيجة ذاتها التي توصلت اليها محكمة الاستئناف.
وبينت ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المطعون فيه، وان القرار جاء موافقا للاصول والقانون، قبل ان تقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مصدرها.
ووفق ما ورد في حيثيات القرار الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فقد صدر الحكم بتاريخ 23 تموز 2026، وهو قرار قابل للتمييز.
